استغرب رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين من الطريقة التي اعترض بها أهالي حي الحرازات (شرق مدينة جدة) على الإزالة ومناشدتهم لجمعية حقوق الإنسان في المنطقة لوقف عمليات الإزالة، وتساءل: «هل يحق لجمعية حقوق الإنسان التدخل لوقف المشاريع التي تحمي الناس من خطر السيول؟»، مضيفاً: «كان من المفترض أن تخاطب جمعية حقوق الإنسان اللجان المختصة بالمشروع التطويري للمنطقة والحصول على معلومات وافية عن أسباب الإزالة قبل الخروج لوسائل الإعلام والتحدث عن السلبيات حول هذه المسألة، خصوصاً أن هناك أمراً يقضي بضرورة إكمال المشروع التطويري في منطقة خط الشرق السريع وإزالة جميع المواقع التي تعترض إكمال المشروع». مبيناً أن للجنة التعديات تخويلاً بإزالة جميع التعديات الموجودة في مجاري السيول أو في مواقع إنشاء المشاريع. وفيما أكد باصبرين عدم إزالة أي منزل داخل الحي، قال ل «الحياة»: «المواقع المزالة في الحي المعني عبارة عن عقوم ترابية وأحواش مظلمة وبعض الاستراحات التي تعترض إقامة السدود في المشروع التطويري الذي تشهده منطقة شرق الخط السريع»، لافتاً إلى أن عملية إزالة المنازل ستكون خلال المرحلة الأخيرة من عميات الإزالة بعد إشعار السكان بضرورة إخلاء المنازل قبل تلك العمليات. وتابع: «تكون عمليات الإزالة في شكل مباشر للأراضي والمباني المعتدى عليها التي لا يملك أصحابها صكوك تملك، وفي حال امتلاك صكوك ملكية لأماكن واقعة على مجرى سيل أو موقع تنفيذ مشروع فيتم عمل صحائف نزع ملكية للمواطن بهدف تعويضه عن ممتلكاته من قبل الجهة النازعة». وعن وجود أي اعتراضات أو تجمع من المواطنين لوقف أي عمليات إزالة في المستقبل، أكد رئيس لجنة التعديات أنه ستتم الاستعانة بقوات الأمن المختلفة للتصدي لأي عمليات اعتراضات أو منع لإزالة أي موقع، إضافة إلى أنه ستتم الاستعانة بحارسات أمن (سجانات) لإخراج النساء والأطفال من المواقع حال بقائهن داخل المواقع المزالة وقت تنفيذ قرار الإزالة، مشدداً على أن المناطق التي ستطاولها عمليات الإزالة لا تساوي أرواح الناس التي ذهبت في كارثة جدة السابقة والعمل الحالي مستمر للحفاظ على أرواح سكان المواقع المعتدى عليها. ومضى بالقول: «جميع المواقع التي حددتها «أمانة جدة» وهيئة المساحة «الجيولوجية» تضررت كثيراً من السيول التي اجتاحت مدينة جدة قبل عامين وبقاؤها يشكل خطراً على ساكنيها، لافتاً إلى أن أمانة جدة عقدت ورش عمل عدة خرجت بتوصيات عدة رفعتها للجهات العليا التي أمرت بدورها بعمليات الإزالة في المواقع المعنية. وفيما لم يحدد وقتاً زمنياً للانتهاء من عمليات الإزالة كافة في منطقة شرق الخط السريع، أكد باصبرين أن اللجنة تعمل في شكل مستمر للانتهاء من الأولويات المحددة لعملها، إذ تتواصل عمليات الإزالة للمرحلة الحالية داخل الأودية التي تعترض مشاريع إقامة السدود في المنطقة. وأشار إلى أنه بقيت 16 موقعاً تعترض مسار طريق قطار الحرمين تم فصل التيار الكهربائي عنها توطئة لبدء عمليات الإزالة فيها، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من تسليم 100 موقع أزيلت في فترات سابقة.
