صدرت توجيهات عليا بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر في حال تقديم الخدمات لها، فيما أكد ل«الحياة» متحدث هيئة حقوق الإنسان أن الابتعاث وتصريح السفر واستخراج الجواز يشترط موافقة ولي الأمر للمرأة لوجود مستند نظامي، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات في ما يتعلق بحقوق المرأة. وأكد الأمر السامي على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر. كما تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقاً لما تقضي به أحكام نظام العمل. وأشارت التوجيهات السامية إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقات. كما طالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية. وقال ل«الحياة» متحدث هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن تكون المرأة شريكاً في التنمية إيمانا بدورها وتأثيرها في المجتمع السعودي. كما يأتي ذلك محققاً لرؤية المملكة 2030 ومشاركة المرأة الفعالة في إنجاح هذه الرؤية. وأوضح المعدي أن الخدمات التي يشملها التوجيه عدم المطالبة بموافقة ولي الأمر هي التعليم في إكمال الدراسة وغيرها والصحة والموافقة على العمل والخدمات البنكية والاستثمارية والتجارية والحماية الاجتماعية. مشيراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة لا يزال موضوعاً خلافياً وقراراً مجتمعياً. هذا وردت هيئة حقوق الإنسان على لجنة «سيداو» بشأن اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن الولاية في السعودية للرجل والمرأة على حدٍّ سواء على عديمي أو ناقصي الأهلية، إذ عرفت الهيئة مصطلحات (القوامة والولاية والوصاية) وقالت إنها لاحظت إساءة استعمال هذه المبادئ التي قررتها الشريعة الإسلامية وجعلها ذريعة للتسلط على المرأة وانتهاك حقوقها، وما يحدث في إطار الممارسات الفردية الخاطئة التي تتضافر أنظمة المملكة والمؤسسات ذات الصلة بمكافحتها والقضاء عليها، ولذلك ترد الكثير من الملاحظات على السعودية من اللجنة، وغيرها من آليات ومنظمات حقوق الإنسان عند تناولها لحال حقوق الإنسان في المملكة، واعتبارها تمثل انتقاصاً من حقوق المرأة، في حين أنها تمثل مبادئ تعزز حقوق الإنسان بشكل عام. وأشارت حقوق الإنسان إلى أن القوامة تعني تكليف الرجل برعاية شؤون ما تحتاجه المرأة، ومن ذلك الإنفاق عليها سواء أكان زوجاً أم أباً أم ابناً، ولا تعني أو تسوغ بأي حال من الأحوال تسلط الرجل على المرأة أو الإقلال من شأنها، والولاية تعني تصرف من تثبت له الولاية شرعاً، سواء أكان رجلاً أم امرأة بالنيابة عن عديمي أو ناقصي الأهلية، أما الوصاية فهي نوع من أنواع النيابة تثبت بعد موت الموصي، وتشمل رعاية شؤون القاصرين المالية من الوصي، وقد تثبت للرجل أو للمرأة وغالباً ما تثبت للأم. وأكدت حقوق الإنسان بالنسبة لمسألة «قيادة المرأة للسيارة» بأنه ليس لهذه المبادئ علاقة بها، إذ إنها مسألة اجتماعية بحتة، في حين أن الحق في حرية التنقل مكفول للجميع بموجب أنظمة المملكة. يذكر أن عضوات الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع تقدمتا خلال الدورة الشورية السابقة بتعديلات على نظام وثائق السفر لإصدار تصاريح سفر للمرأة من دون موافقة ولي الأمر، وينتظر إدراجه ضمن جدول الأعمال بالدورة الشورية الحالية لمناقشته.
