اختار مدرب النصر الايطالي، والتر زينغا طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمطالبة بحقوقه المالية المتأخرة لدى إدارة النصر، بعد ان أحالت الامانة العامة في الاتحاد السعودي طلب المدرب الايطالي الذي تقدم به أمس إلى الادارة النصراوية من أجل حل الموضوع بطريقة «ودية» كما أفاد الامين العام لاتحاد الكرة فيصل العبدالهادي للمدرب زينغا، غير ان الأخير رفض ذلك واتجه صوب سفارة بلده في الرياض من أجل إعداد خطاب شكوى آخر، بعد الخطاب الذي قدمه أخيراً للجنة الاحتراف للمطالبة بتسليمه لمستحقاته المالية من النادي العاصمي، حيث تتمثل مطالب حارس منتخب إيطاليا السابق والمدرب الحالي المحترف في مجال كرة القدم المالية من نادي النصر، في مبلغ مقدم عقده ومرتباته لمدة عام البالغة مليون و500 الف يورو. وامام ذلك الامر التزمت الادارة النصراوية الصمت، فرئيس النادي الامير فيصل بن تركي غادر أخيراً إلى خارج البلاد، وهناك مصادر تشير إلى ان إدارة النصر عقدت العزم على تسريح المدرب مع نهاية الجولة الدورية الماضية، غير ان بند الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم مع زينغا، علق أمر إقالته، بينما تأكد الاخير بأن مسيري النادي لا يرغبون في استمراره بمنصبه مديراً فنياً للفريق الكروي الاول بعد التعثرات التى وقع فيها «العالمي» في الجولات الماضية، وهو ما حدا به لتقديم شكاوى للمطالبة بمستحقاته المالية، كذلك لم تعلن إدارة نادي النصر بشكل رسمي أمر إقالة المدرب من عدمه، أو تجديد الثقة فيه. وفي حال تلقى الاتحاد الدولي لشكوى الايطالي زينغا، فمن المنتظر ان تطال نادي النصر عقوبة دولية، أو محلية من لجنة الاحتراف السعودية في حال عدم إيفائه بحقوق مدربه، ستحرمه من قيد أي لاعب محترف محلي أو أجنبي في فترة تسجيل اللاعبين المحترفين الثانية المقبلة (الفترة الشتوية)، التى ستبدأ بعد 24 يوماً.
