حذّر البنك الدولي في توصية إلى الحكومة المغربية الجديدة، من أن الاقتصاد المغربي لا يؤمّن فرص عمل كافية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي يصب معظمها في البنى التحتية والطاقات المتجددة تترك أثراً على المدى البعيد، ما يؤثر في فئة واسعة من السكان. واعتبر أن المغرب لا يؤمن ما يكفي من فرص العمل على رغم الاستثمارات الكبيرة المقدّرة ب31 في المئة من الناتج ومعدلات النمو التي تزيد على 4 في المئة. ويدخل سوق العمل سنوياً 350 ألف طالب عمل إضافي غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية ولا يحصل نصفهم على وظيفة مناسبة، في حين يُصنّف نصفهم الآخر في خانة العاطلين من العمل. وأشار البنك الدولي في التوصية، إلى أن جلّ الاستثمارات المغربية العامة يركز على البنى التحتية والطاقات المتجددة والمشاريع المُهيكلة والطرق السريعة والموانئ والمطارات والقطارات، وهي مجالات مهمة للتنمية وتستقطب موارد مالية ضخمة، لكن نتائجها تكون بعيدة المدى، ما يجعل ثمار النمو أقل انعكاساً على فئة واسعة من السكان. ورأى البنك أن الاستثمارات في المغرب تزيد على مثيلتها في إسبانيا ومصر وتونس وفرنسا والمكسيك والبرتغال وإيطاليا وتركيا والبرازيل. وهي الثالثة عالمياً وراء الصينوكوريا الجنوبية في معدلات الاستثمار قياساً للناتج الإجمالي، لكنها في المقابل لا تؤمّن ديناميكية مماثلة في سوق العمل، إذ تظل نسبة البطالة مرتفعة لدى الشباب الجامعيين تُقدرها المندوبية السامية في التخطيط بنسبة 22.5 في المئة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة، وتُقدّر ب13.5 في المئة في الفئة من 25 إلى 34 سنة، وتتجاوز 30 في المئة لدى النساء. وأفاد التقرير بأن الاقتصاد المغربي كان في ستينات القرن الماضي، يشبه اقتصاد كوريا الجنوبية التي راهنت على جودة التعليم والصادرات، وأصبح الدخل الفردي فيها يساوي عشر مرات نظيره المغربي بفضل التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، لافتاً إلى أن المغرب في سعيه إلى أن يصبح دولة صاعدة رائدة أفريقياً، يحتاج إلى زيادة الوظائف بنحو 12 نقطة بحلول عام 2040، ليكون معدل العمل لمجموع السكان يزيد على 55 في المئة في مقابل 43 في المئة حالياً. وتنمو سوق الوظائف المغربية نحو 1 في المئة سنوياً، وتحتاج 2 في المئة من الفئة النشيطة لتقليص معدلات البطالة والاستجابة إلى الأجيال المقبلة من طالبي العمل. ونصح البنك الدولي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الوظائف وتحسين مناخ الأعمال لجلب استثمارات أجنبية، والتحوّل إلى قاعدة صناعية دولية بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتجربة المحلية في كفاءة اليد العاملة. وتوقع أن يبلغ سكان المدن 72 في المئة من مجموع السكان في المغرب خلال السنوات ال25 المقبلة، ما يُشكل تحدياً هائلاً أمام الاقتصاد المغربي الذي عليه التأقلم مع مدن ضخمة واستهلاك كبير للموارد وكثافة سكانية متعلمة وإمكانات سانحة لزيادة الإنتاج وغزو الأسواق. في المقابل سيحتاج الاقتصاد إلى توفير خدمات جديدة ومواصلات ومساكن وجودة الحياة للملايين من السكان المتعلمين. ويشرع المغرب العام المقبل في تغيير نموذجه الاقتصادي والتحوّل إلى رهان التصنيع والتصدير، خصوصاً في قطاعات السيارات والطائرات والقطارات والطاقات المتجددة والملابس والصناعات الغذائية والأدوية ومواد البناء وغيرها. ويرغب في أن تكون ضمن 50 دولة الأكثر تصنيعاً قبل نهاية العقد الحالي، على أن يكون ضمن ال30 الأولى في صناعة السيارات. وتوقع البنك الدولي أن تزيد الإنتاجية في المغرب، ما قد يرفع معدل النمو المستقر خمسة في المئة على مدى 25 سنة المقبلة، بما يساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وتأمين ملايين الوظائف الجديدة وتحسين الدخل الفردي الضعيف نسبياً. وأشار إلى أن سيناريو الإقلاع الصناعي وزيادة الصادرات قد يكون الحل للاقتصاد المغربي، إذ قد يتضاعف فيه الناتج الإجمالي ويتجاوز الدخل الفردي 40 في المئة مثيله في الاتحاد الأوروبي، في مقابل 22 في المئة حالياً. إلى ذلك، اعتبر «معهد ماكينزي للخبرة والاستشارة»، أن تسريع تحديث الاقتصاد المغربي قد يهدد نصف الوظائف بالانتقال من الإنسان إلى الآلة، ما قد يؤثر سلباً في سوق العمل بالنسبة لفئات واسعة من المهن التقليدية التي قد تندثر لمصلحة التكنولوجيا، على غرار ما حدث في دول الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة العالمية الأخيرة. وأشار إلى أن اقتصادات المغرب ومصر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا، ستكون في آن سريعة ومعتمدة على الآلة في الكثير من المجالات، ما يقلّص حجم سوق العمل. وقد يختفي نحو 51 في المئة من الوظائف الأقل كفاءة. في المقابل، أشار المعهد إلى أن الدول الصاعدة قد تستفيد من التكنولوجيات الحديثة على غرار الهند التي تحقق بليون دولار إضافي سنوياً من توسيع استعمال المجتمع لخدمات الإنترنت. ويحار الخبراء بين رأي دعاة تحديث الاقتصاد ودمجه الكلّي في الاقتصاد العالمي وفوائده على سوق العمل، وبين المحذرين من الاستعمال المفرط للتكنولوجيا وتأثيرها في فرص العمل للأجيال المقبلة. وتبدو منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط المجال الأمثل لتقويم تجربة النموذج الأوروبي القديم قبل مئة سنة والنموذج الآسيوي منذ الستينات، على أن يكون النموذج الثالث عربياً وأفريقياً، يوفّق بين الإنسان والروبوت قبل عام 2040.
