قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، إن «وثيقة المبادئ والسياسات العامة» التي أعلنتها الحركة في الدوحة مساء أول من أمس «تقوم على منهجية متوازنة بين الانفتاح والتطور والتجدد من دون الإخلال بالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني». واستعرض مشعل مشوار «توافق قيادة» الحركة على وضع الوثيقة لأبناء الحركة «لتكون مرجعاً لهم»، وللشعب الفلسطيني والعالم «لنقول لهم هذه هي حماس». وأوضح مشعل أن «الوثيقة تستند إلى فكرتين مفتاحيتين، الأولى أن حماس حركة متطورة (...) تتطور في المقاومة والسياسة والفكر (...)، والثانية أن حماس تقدم نموذجاً في التطور والانفتاح من دون الإخلال بالثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني». وأوضح مشعل أن «الحركة تعمل منذ 4 سنوات على إعداد الوثيقة، وأن عملية الصياغة بدأت منذ عامين، ثم عرضنا الصيغة النهائية مع كوكبة من رجال القانون الدولي على مدى 9 ساعات لنأخذ ملاحظاتهم وتخرج الوثيقة بهذه الحلة». وأضاف أن «مقاومة الاحتلال بالوسائل والأساليب كافة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني». وتابع: «لا نسعى إلى حروب وإنما إلى تحرير وحرية وتخلص من الاحتلال والاستيطان». وفي ملف التفاوض، أكد أن «التفاوض أداة ووسيلة، وحماس تتعامل معه كسياسة قابلة للتغيير لكننا نرفضه في هذه المرحلة لافتقاره لموازين القوى والظروف التي تسمح لنجاحه، وإسرائيل باتت منذ سنوات تستخدمه لخداع العامل واستنزاف صفوفنا السياسية من الفلسطينية وهي لعبة». وأوضح أن حماس جزء من المدرسة الإخوانية فكرياً لكنها تنظيم فلسطيني مستقل قائم بذاته ومرجعيته مؤسساتها القيادية وليس تابع لأي تنظيم، موضحاً أنها لا تتنكر لتاريخها وفكرها. وأهم ما جاء في وثيقة «حماس» أن الحركة تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وشددت على عدم الاعتراف بإسرائيل، والتأكيد على حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، وتعويضهم عن «الضرر الناتج من تشريدهم واحتلال أرضهم». واعتبرت أن عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها صيغة توافقية وطنية مشتركة. وجاء فيها «لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها». ووصفت الوثيقة «المشروع الصهيوني» في فلسطين بأنه «عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ والكيان الإسرائيلي أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية». وأكدت أن «الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وهي (حماس) لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً». واعتبرت الحركة في وثيقتها أنه «يُعدُّ منعدماً كلٌّ من تصريح «بلفور»، وصكّ الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأممالمتحدة بتقسيم فلسطين، وكلّ ما ترتّب عليها أو ماثلها من قرارات وإجراءات؛ وإنَّ قيام «إسرائيل» باطلٌ من أساسه، وهو مناقضٌ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولإرادته وإرادة الأمة، ولحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية، وفي مقدّمها حقّ تقرير المصير». وشددت على أنه «لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني؛ وأن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطلٌ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا تنازلَ عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال». وأكدت أن «اتفاقات أوسلو وملحقاتها تخالف قواعد القانون الدولي من حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف»، لذلك فإن الحركة «ترفض هذه الاتفاقات، وما ترتب عليها من التزامات تضر بمصالح شعبنا، وبخاصة التنسيق (التعاون) الأمني». وقالت الوثيقة إن «تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل». وشددت على أن «مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعد الخيار الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني». وأكدت «ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديموقراطية سليمة وراسخة، في مقدمها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسك بالحقوق وبالمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني».
