قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن دعم المنتجات البترولية سيصل في نهاية العام المالي الحالي 2013- 2014 إلى 135 بليون جنيه (19.2 بليون دولار)، مقابل 128 بليون جنيه (18.2 بليون دولار) في العام المالي السابق، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.4 في المئة. وأضاف المسؤول الحكومي في حديث إلى "الأناضول" أن دعم المنتجات البترولية في النصف الثاني من العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل سيتجاوز 70 بليون جنيه (10 بليون دولار)، مقابل 65 بليون جنيه ( 9.2 بليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وقال المسؤول المصري أن المساعدات النفطية العربية التي قدمتها الامارات والسعودية والكويت ساهمت في مساعدة الهيئة في توفير المنتجات البترولية، وليس في تخفيف قيمة دعمها. وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا الاثنين، إن بلاده تلقت مساعدات نفطية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ تموز (يوليو) 2013، بلغت قيمتها نحو 6 بلايين دولار حتى الآن، تشمل كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت والغاز والزيت الخام. وأضاف المسؤول انه "من دون إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، من الصعب السيطرة على دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي المقبل، والذى من المقرر ان يبدأ في تموز (يوليو) المقبل". وتوقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف اسماعيل في تصريحات سابقة، أن يصل دعم الطاقة في بلاده إلى 140 بليون جنيه (20 بليون دولار)، وقال إن إجمالي دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري بلغ 64 بليون جنيه ( 9.14 بليون دولار). وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى ما يزيد قليلا عن 17 بليون دولار في نهاية آذار (مارس) الماضي، مع عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر.
