قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام في جدة، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المال - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها. وتوسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه - ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيانه ل«وكالة الأنباء السعودية» (واس) عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم 171/65 وتاريخ 29/2/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22/5/1437ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تباحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المال، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم 174/65 وتاريخ 29/2/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 1/7/1437ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الاقتصاد والسياحة والتجارة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم 41/24 وتاريخ 23/6/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/7/1437ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعاون في مجال العلوم والتقنية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية و«مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية» في جمهورية تركيا (توبيتاك)، الموقع في مدينة أنقرة بتاريخ 29/12/1437ه . سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم 15-43/38/د وتاريخ 2/7/1438ه، قرر مجلس الوزراء إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة في جمهورية كوريا. ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم 3-46/38/د وتاريخ 16/7/1438ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه - ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها. 2- قيام وزير المال بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 181 وتاريخ 9/6/1425ه، وفق الأحكام والشروط التي يحددها وزير المال. 3- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المال - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها. 4- اتخاذ وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المال ما يلزم - بالاتفاق - لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً. تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة (مدرب) ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الرقم 259 وتاريخ 1/9/1429ه. عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي: 1- ترقية سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية. 3- ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الماضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية. 4- ترقية المهندس سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الفراج على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة منطقة الرياض. 5- ترقية حمد بن عبدالله بن موفي الدوسري على وظيفة (مستشار تنظيم) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المال. 6- ترقية فهد بن عبدالرحمن بن حمد الصقعبي على وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المال. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. ونوه المجلس بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج «التحول الوطني 2020»، وبرنامج «التوازن المالي 2020»، لدعم تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، إذ تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها. وثمن المجلس جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية في محافظة جدة والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى، وكذلك إحباط رجال حرس الحدود في منطقة جازان محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة إلى شركة «أرامكو السعودية» في جازان باستخدام زورق مفخخ.
