أكد المحامي خالد البابطين أن عقوبات الاتحاد السعودي التي أصدرها على خلفية قضية عوض خميس متناقضة، وتحمل مخالفة جسيمة بتسجيل اللاعب للنصر بعد أن أوقفه عن التعاقدات لفترة تسجيل واحدة. وأضاف: «من وجهة نظري يبدو القرار متناقضاً، بل وارتكب مخالفة جسيمة، أما ما يتعلق بالتناقض، فكيف يتم منع نادي النصر من التعاقدات لفترة واحدة بينما في الوقت ذاته يبيح له تسجيل اللاعب عوض خميس لمصلحته؟ لا يمكن أن تجتمع الحالتان في قرار واحد، أما المخالفة فهي أنه سجل اللاعب للنصر من دون موافقة النادي أو اللاعب، كون الحالة الموجودة لدينا تتطلب عقداً جديداً بحكم إبطال العقد السابق، وبهذا لا يصح تسجيل اللاعب لمصلحة النصر من دون موافقة من إدارة النادي أو اللاعب أو من دون علم من أحدهما، فعقد تجديد النصر مع عوض خميس يعد باطلاً، لأنه جاء بعد توقيع الأخير مع الهلال». وتابع: «العقوبات الصادرة في قضية عوض خميس غير منطقية على الإطلاق، ويبدو أن كل ما حدث أشبه بمحاولة إرضاء أطراف أخرى، فالصورة بكل أمانة غير واضحة المعالم بعد تلك العقوبات التي صدرت بعد كل هذا الوقت، وبالنسبة لي ينبغي أن يتم تسجيل اللاعب للهلال، أما عقوبة النصر فهي إبطال تمديد عقد عوض خميس، وعقوبة على اللاعب، وأكثر الأطراف تضرراً هو اللاعب عوض خميس، وأقل الأطراف ضرراً هو نادي الهلال، أما في ما يتعلق بالشكوى فيمكن لأي طرف أن يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اتحاد القدم، ولكن للتوجه بشكوى لمحكمة التحكيم ينبغي أن تكون هناك موافقة من جميع الأطراف، ولا يبدو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعطي موافقته على ذلك».