فتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منفذاً تفاوضياً جديداً لخصومه حول خيار تشكيل حكومة «الشراكة» بديلاً عن حكومة «الغالبية السياسية»، فيما أكدت أطراف سياسية عراقية عقد مباحثات لتشكيل تحالف يضمن عدم حصول المالكي على ولاية ثالثة. ونفى رئيس الوزراء العراقي أنباء عن زيارته لطهران لبحث ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة. واعتبر علي الموسوي، الناطق الإعلامي باسم المالكي، في اتصال مع «الحياة»، أن التوجه نحو «حكومة الشراكة» هو آخر الخيارات المطروحة لدى قائمة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي. وأكد أن حوارات ومشاورات تجري حالياً حول ترتيبات تشكيل الحكومة، لكن هذه المشاورات أولية ولن تبدأ المفاوضات الجدية قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. وأضاف الموسوي أن الخيار الأول ل «دولة القانون» هو «حكومة الغالبية» لكن التوجه إلى «حكومة شراكة» هو حل «اضطراري»، ونفى وجود أي مرشح بديل للمالكي داخل قائمته الانتخابية في حال اصرت باقي الكتل على منع الولاية الثالثة، قائلاً: «مازال الوقت مبكراً للحديث في هذا الموضوع». وهذه هي المرة الأولى التي ينوه فيها المالكي إلى احتمال تشكيل حكومة «شراكة» بين القوى الفائزة في الانتخابات، بعد أن كان بنى حملته الانتخابية على تكريس مفهوم «حكومة الغالبية» معتبراً أن «الشراكة والمحاصصة» لا تبني بلداً. ونفى الموسوي أنباء نقلتها «الحياة» ووسائل إعلام محلية وعربية عن زيارة «سرية» قام بها المالكي أول من أمس إلى إيران، واعتبر أن مثل هذه التسريبات تحمل ابعاداً سياسية. وقال في بيان أمس «اود تكذيب هذا الخبر جملة وتفصيلاً وانه عار عن الصحة تماماً. فرئيس الوزراء موجود في بغداد ولم يغادرها لا إلى إيران ولا لأية جهة أخرى، وسيترأس اليوم (امس) اجتماعاً لمجلس الوزراء الذي سيعقد بدل الثلثاء الماضي بسبب عطلة الانتخابات». وزاد أن «رئيس الوزراء ليس من المغرمين بالزيارات السرية ولم يقم بأية زيارة سرية لأية دولة طيلة ولايتيه الأولى والثانية». واعتبر أن «طبيعة الأخطار المحدقة بالمنطقة وتشابك المصالح وتاريخ النزاعات فيها تستدعي الكثير من التعقل والانفتاح على بعضنا البعض، والإنصات جيداً لبعضنا، وقبل هذا وذاك مغادرة الأحقاد والخنادق الأيديولوجية والتاريخية والانخراط في مشروع تصالحي شامل يتحرر من أعباء التاريخ إلى آفاق المستقبل». وكانت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي كشفت عن خطوات وصفتها ب «العملية» لتشكيل «تحالف رباعي» يضم أيضاً كتل «الكردستاني» و»الأحرار» و»المواطن»، ليؤمن الغالبية في البرلمان المقبل، ويمنع رئيس المالكي من ولاية ثالثة. وقال عضو «متحدون» النائب خالد العلواني ل «الحياة» إن «الاتصالات مستمرة مع الأخوة في إقليم كردستان، والتيار الصدري، وكتلة السيد عمار الحكيم لتشكيل التحالف الرباعي الذي نسعى ووصلنا بالفعل إلى خطوات عملية يمكن أن تثمر عن نتائج قريبة». وأضاف: «لكننا نخشى من التدخلات الخارجية، خصوصاً من قبل إيران، ولدينا معلومات عن وفد برئاسة ابراهيم الجعفري يزور طهران لبحث الولاية الثالثة للمالكي. لكن على ما يبدو فإن موقف كتلي الأحرار والمواطن لن يتغير، وهو ثابت على معارضة ترشيح المالكي مرة أخرى». إلى ذلك، أعلنت رئاسة إقليم كردستان تمسك الإقليم بمنصب رئيس جمهورية العراق، وقالت «إن المنصب هو استحقاق الشعب الكردي، وإن أي مرشح لرئاسة جمهورية العراق يجب أن يحظى بموافقة برلمان كردستان». ويأتي البيان بعد انباء عن تقديم حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني مرشحاً إلى المنصب، وهو محافظ كركوك نجم الدين كريم.
