واجه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أمس معارضة شديدة لإصراره على إعلان تشكيلة حكومية غير مكتملة. وشملت المعارضة، بالإضافة الى «العراقية» والأكراد، تيار الصدر، فيما أفتت المحكمة الاتحادية بحق المالكي في تقديم حكومة غير مكتملة. وأفاد القيادي في «التحالف الوطني» علي شلاه في تصريح الى «الحياة» أن «المالكي انتظر القائمة العراقية والتحالف الكردستاني حتى ليل الاثنين لكنهما لم يقدما أسماء مرشحيهما للوزارات، ونأمل في أن يصادق البرلمان على تقديم الوزارة في شكل جزئي اختصاراً للوقت وتسمية وزراء بالوكالة الى حين اتفاق هذه الكتل على أسماء نهائية لمرشحيها». وأوضح شلاه أن «الكتل الأخرى مختلفة في ما بينها حول بعض الوزارات. أما التحالف الوطني فقد حسم أمره وقدم الى رئيس الوزراء قائمة بالأسماء المرشحة»، نافياً وجود خلاف مع «التيار الصدري» على منصب نائب رئيس الوزراء. وكانت كتلة الصدر المنضوية في «التحالف الوطني» أعلنت أمس ترشيح جعفر الصدر نائباً لرئيس الحكومة، إلا أن المالكي لم يبت في الأمر بسبب مطالبة «حزب الدعوة/ تنظيم العراق» بالمنصب ذاته، ما دفع الكتلة الى رفض إعلان حكومة غير مكتملة. وقال رئيس «الكتلة الصدرية» في البرلمان أمير الكناني إن «كتلة الأحرار لن تصوت لمصلحة تشكيلة الحكومة إذا لم يحسم موضوع المرشحين للوزارات الأمنية وتعلن أسماء الوزراء بالكامل». وأعرب الكناني عن خشية «كتلة الأحرار» من تمرير أسماء مرشحين للوزارات الأمنية عكس ما اتفقت عليه، مشيراً الى أن «الأسماء المطروحة حاليا لديها ولاءات حزبية معروفة». وأبلغ النائب عن «القائمة العراقية» محمد سلمان إلى «الحياة» أن «القائمة لم تسلم حتى الآن لائحة وزرائها المرشحين الى المالكي بسبب استمرار النقاش بين مكوناتها»، رافضاً كشف الأسماء المختلف عليها. وأوضح أن «قائمته كانت مجتمعة حتى وقت متأخر الأحد الماضي وهي تحتاج الى ساعات قليلة لحسم أمر مرشحيها». وعلمت «الحياة» أن خلافاً وقع بين تكتل رئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي حول ترشيح الشخصيات المناسبة لشغل منصب وزير الدفاع، خصوصاً بعد رفض المالكي ترشيح فلح النقيب (مرشح علاوي) وهو نائب مستقل في القائمة لهذا المنصب. وكانت عضو «التحالف الكردستاني» آلاء طالباني أعلنت في تصريح صباح أمس (الاثنين) أن «الكتل السياسية اتفقت صباح اليوم (أمس) على تأجيل التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة إلى الأربعاء»، مبينة أن «التأجيل جاء بسبب وجود بعض الخلافات داخل الكتل السياسية في شأن توزيع الحقائب الوزارية». وقالت طالباني إن «الكتل طلبت من رئيس الحكومة نوري المالكي تأجيل تقديم تشكيلته الوزارية إلى الأربعاء لحسم الخلافات على بعض المناصب ألوزارية». وأوضحت أن «التأجيل ليومين سيمنحها فرصة للانتهاء من تسمية مرشحيها». إلى ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى عدم وجوب تسمية رئيس الوزراء المكلف جميع أعضاء وزارته خلال المدة المنصوص عليها دستورياً وجواز تأخير تسمية بعضهم. وقال الناطق باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ل «الحياة» إن «المحكمة الاتحادية ردت على استفسار رئيس البرلمان عن قانونية تشكيل وزارة غير مكتملة خلال المدة الدستورية وأكدت جواز ذلك». وأشار الى أن «الدستور لا يمنع استيزار بعض الشخصيات بالوكالة وللبرلمان أن يحدد بعد ذلك موعد تقديم الأسماء الجديدة للتصويت عليها». وكان علاوي أعلن أول من أمس قبوله منصب رئاسة «مجلس السياسات الاستراتيجية»، وقال في رسالة وجهها الى الشعب العراقي: «سنقوم بدورنا في قيادة المجلس الوطني للسياسات العليا كما تم إقراره وإقرار هيكليته وصلاحياته ليكون رائداً في دوره، وفقاً لاتفاقية الشراكة الوطنية الحقيقية في قيادة السلطة السياسية. علماً أن هذا المجلس لا يهدف إلى إضعاف أو تقويض السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ولكن الى تقويتها من طريق القيام بدور ضامن لدفع البرامج والإصلاحات المتفق عليها في مجال السياسات العليا والعمل على تحقيق التوافق السياسي وكمؤسسة مهمة لممارسة الشراكة الوطنية الحقيقية». وهنأ علاوي الرؤساء الثلاثة بتسنمهم مناصبهم الجديدة وقال: «نود أن نهنئ الأخ جلال طالباني لانتخابه رئيساً للجمهورية والأخ أسامة النجيفي على انتخابه رئيساً لمجلس النواب والأخ نوري المالكي لاختياره لتشكيل الحكومة الجديدة بصفته رئيساً للوزراء آملين لحكومته كل النجاح». وأضاف: «لقد تصدت لنا قوى إقليمية وكذلك المحكمة الاتحادية برأيها التعسفي ورغبة الكثير من أعضاء العراقية المشاركة في خدمة الشعب ومن أجل سلامة شعب العراق ووحدته وتحقيق التقدم الوطني والسلم الأهلي، وهو ما كان وسيظل دائماً أهم أولوياتنا، فقد اخترنا نحن في كتلة العراقية التنازل عن حقنا الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة الجديدة، شرط أن يتم احترام الاتفاقيات السياسية التي تم التوصل إليها في العاشر من تشرين وفق مبادرة الأخ مسعود بارزاني الإيجابية وفي مقدمة ذلك اعتماد مبادئ الشراكة الوطنية الفعلية في إدارة الحكم وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وبناء الدولة، واحتراماً لآمال ملايين العراقيين الذين صوتوا لمصلحتنا والذين لن ننسى أبداً أصواتهم التي شرفونا بمنحنا إياها وائتمنونا عليها».
