أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أن آخر موعد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كحد أقصى الأسبوع المقبل، نافياً أن يكون تأخير التشكيل سببه تعنت «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض تسليم لائحة مرشحيه قبل إقرار تعديلات دستورية مرتبطة بالحريات في البرلمان، واضعاً تصرف الحزب ضمن خانة «المزايدة السياسية». وقال بلال أمس إن التعديلات الدستورية ملك لكل المتحاورين وليس حزب المؤتمر الشعبي بل لجنة مراقبة تنفيذ توصيات طاولة الحوار، هي الجهة التي تدافع عن التوصيات لإقرارها في البرلمان، مشيراً إلى أن توصيات الحوار ستُنفَذ ولو شارك في الحكومة حزبان فقط. في المقابل نعى حزب المؤتمر الشعبي، الحريات في السودان، عقب تمرير البرلمان تعديلات دستورية من دون المساس بصلاحيات جهاز الأمن، قائلاً إن لجنة التعديلات جعلت توصيات الحوار في شقها الدستوري «هباءً منثوراً»، وأعلن مراقبته الموقف تاركاً كل الخيارات مفتوحة في حال نسف «وثيقة الحريات». وأقر البرلمان بالغالبية، تقرير اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات في مرحلة السمات العامة، وأبقى على صلاحيات جهاز الأمن كقوة نظامية من دون تقليص، كما أوصى «ملحق الحريات»، من دون إقرار التعديلات التي يطالب بها «المؤتمر الشعبي»، وجعلها شرطًا للاستمرار في الحوار والمشاركة في الحكومة. وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر إن «التعديلات التي أُقرت في البرلمان لا تمثلنا، وهي عبارة عن مسخ مشوّه لتوصيات الحوار». وأكّد أن البرلمان ألغى ورقة الحريات التي خرجت عن الحوار، وأسقط كل الحقوق المتعلقة بالحريات والزواج وحرية الاعتقاد وخلافه». وأشار إلى أن البرلمان أتى بمفردات وصلاحيات جديدة لجهاز الأمن، وطمس هوية الحريات، وأكد أن حزبه اشترط للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، تمرير التعديلات الدستورية من دون تغيير. وأضاف: «بهذا الوضع ستكون مشاركتنا في الحكومة والبرلمان بلا معنى، وأعتقد أن البرلمان نسف عملية الحوار برمتها في داخله بخطوته تلك». وشدّد قائلًا: «الآن لا توجد حريات والأمر بات واضحًا لدى حزب المؤتمر الشعبي، ولا أعتقد أننا نشارك في الحكومة وفقًا لمواقفنا السابقة». وزاد: «الآن الأمانة العامة للحزب لها مطلق الحق في استصدار القرار». وأكد عبدالسلام أن عملية الحوار تقف على مفترق طرق، فضلاً عن دخول البلاد في مرحلة سياسية معقدة. وتابع: «نحن الآن في وعكة سياسية ودستورية». إلى ذلك، دعت الولاياتالمتحدة، الحكومة السودانية إلى تعاون وثيق مع الأممالمتحدة لإيجاد سلام تفاوضي دائم لإقليم دارفور (غرب) وإنهاء الإجرام والعنف المسلح ومحاكمة الجناة. وذكرت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان إن الملحق العسكري الأميركي المقدم جورن بونغ، وضابطة الأمن الإقليمية، كورين استراتورن، زارا ولايتي شمال ووسط دارفور، للحصول على رؤية أعمق وفهم أفضل حول دارفور. وأضاف البيان أن «الولاياتالمتحدة تحض على تعاون وثيق بين السودان والأممالمتحدة والإدارات المحلية لإيجاد سلام تفاوضي دائم للإقليم والتحريض ضد الإجرام والعنف المسلح ومحاكمة الجناة، والتغلب على تحديات الصراعات القبلية، وإصلاح الأراضي، وإدارة الموارد».
