وصفت حركة «حماس» قرار لجنة المتابعة العربية بأنه «متقدم» عن قرارات سابقة للجنة، لكن فصائل فلسطينية أخرى اعتبرته قراراً «ضعيفاً وغير مجد» ورأت أن القرار «جسد حال العجز والانقسام العربي غير المسبوق»، وشددت على أن الدولة الفلسطينية «لا تأتي باستجداء من الإدارة الأميركية ولا من إسرائيل». ووصف قيادي في حركة «حماس» قرار اللجنة بعدم استئناف المفاوضات مع إسرائيل ب»المتقدم» عن القرارات السابقة، لأنه «لم يعط غطاء» لأي مفاوضات جديدة مع الدولة العبرية. ورأى القيادي في الحركة صلاح البردويل أن «إعطاء غطاء للمفاوضات يُعد أمراً خطيراً، نظراً لأن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في ظل عمليات التهويد والاستيطان ومصادرة الأرض». وثمن البردويل قرار اللجنة «بتكثيف العمل على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية في شكل فوري تحت الرعاية المصرية»، ووصفه بأنه «قرار جيد». وطالب وزراء الخارجية العرب «بوضع تصور وآلية لتحقيق هذه المصالحة والاستمرار بها حتى إنهاء الانقسام، مع الضغط على الرئيس محمود عباس لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف إجراءاته في الضفة الغربية». لكنه انتقد قرار اللجنة «بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطرح قضية الاستيطان الإسرائيلي، معتبراً أنه «كان المفترض من لجنة المتابعة أن تتخذ مواقف أكثر جدية وفعالية في هذا الشأن، لأنها تعلم أن مجلس الأمن منحاز لإسرائيل». وأضاف البردويل لوكالة «صفا» المحلية «كان المطلوب من اللجنة أن تتخذ موقفاً يتم بموجبه وضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع الاحتلال والعمل على مقاطعته اقتصادياً وتأييد المقاومة الفلسطينية في مواجهة ممارساته وإجراءاته المتواصلة». ولفت إلى أن «الدول العربية تعلم أن الولاياتالمتحدة عاجزة عن وقف الاستيطان، فكيف يمكنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 67». وشدد البردويل على أن «الدولة الفلسطينية لا تأتي باستجداء من الإدارة الأميركية ولا من إسرائيل، وأن المطلوب في هذا الاتجاه موقف عربي يضغط على الولاياتالمتحدة لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية». ورأت «حماس» في قرار اللجنة «بمثابة غطاء لفشل مسيرة التسوية». واعتبر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في بيان أمس أنه «لم يعد من المبرر أو المقبول استمرار الاختباء العربي خلف عبارات ديبلوماسية، في اللحظة التي كان الاحتلال الإسرائيلي يُعلن فيها بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس، ويؤكد استمرار هذه السياسة، وفي ظل الدعم الأميركي المطلق للموقف الإسرائيلي الذي كان آخر أمثلته قرار الكونغرس رفضه الاعتراف بأي دولة فلسطينية في حدود 67». ودعا أبو زهري إلى «التوقف عن الرهان على الدور الأميركي وإلى إعلان صريح بوقف المفاوضات مع الاحتلال، والعمل على اعتماد خيارات جديدة تستند إلى أساس التمسك بالحقوق الفلسطينية والعربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته». بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار اللجنة «يكشف حال العجز العربي في مواجهة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الاحتلال». وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب في بيان صحافي إن «العرب لا زالوا يراهنون على الوهم». ورأى أنه «كان الأجدر بالعرب أن يقلبوا الطاولة». واستدرك: «طالما أنهم لا يملكون القدرة على ذلك كان عليهم أن يتوقفوا عن تغطية الفشل وأن يعودوا لشعوبهم الحرة التي تعرف خياراتها جيداً». وعن الخيارات الفلسطينية، قال شهاب إنه «علينا أن نفرق بين خيارات السلطة وخيارات القوى التي تستند إلى إجماع شعبي فلسطيني»، معتبراً خيارات السلطة «إعادة إنتاج لحال الفشل والعجز السياسي». ووصف هذه الخيارات بأنها «في الجوهر عودة إلى المفاوضات في ثوب جديد»، مشيراً إلى أن « لدى القوى والشعب الفلسطيني خياراً استراتيجياً ووحيداً وهو خيار المقاومة والصمود». وطالب السلطة والعرب «باحترام الإجماع الوطني الفلسطيني والتوقف عن العبث بالقضية الوطنية والتوقف النهائي عن نهج التفاوض المذل، ومن لا يقدر على ذلك فلا أقل من أن يدع الشعب يقرر مصيره». واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بيان لجنة المتابعة «يتطلب الخروج التام من مجرى مدريد - أوسلو ودوامة المفاوضات والرهانات على عروض أميركية جديدة، بعد إعلان الفشل التام والنهائي لهذه السياسة باستحالة الحصول على حل وطني عبر هذا المجرى العبثي والخيار العقيم». ودعت الجبهة في بيان جامعة الدول العربية وقادتها إلى «التحرك العاجل بتحمل المسؤوليات الوطنية والقومية أمام المخاطر المحيطة التي تهدد أمنهم الوطني والقومي على يد الاحتلال وحليفه الاستراتيجي في واشنطن، الذي يقدم دعمه الأعمى وحمايته المطلقة للعدوان والحصار على شعبنا وحقوقه ومقدساته». وطالبت جامعة الدول العربية والقيادة الفلسطينية «بتكريس صدقية وجدوى هذا الموقف بالدعوة الفورية لحوار وطني فلسطيني شامل يضع استراتيجية سياسية بديلة ويعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها على أساس ديموقراطي بما ينهي الانقسام السياسي والجغرافي ويوحد مقاومة شعبنا تحت رايات البرنامج الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويستعيد التضامن العربي على أساس مناهضة الاحتلال والتطبيع وسياسات الولاياتالمتحدة القائمة على التنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف».
