أصدر «بنك أبو ظبي الوطني»، المجموعة الثانية من صكوكه بقيمة 500 مليون رينجت ماليزي (159 مليون دولار) ضمن برنامجه للصكوك المتوسطة الأجل بالعملة الماليزية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 بلايين رينجت (957,7 مليون دولار). وصدرت الصكوك التي تستحق بعد 10 سنوات بتسعيرة 4.9 في المئة، وتولى «إتش إس بي سي» و «رويال بنك أوف سكوتلاند» و «ماي بانك» إدارة إصدار الصكوك التي تساهم في زيادة تنويع مصادر التمويل لبنك أبو ظبي الوطني. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً على رغم صعوبة إصدار سندات أو صكوك في هذه الفترة من العام وبلغ معدل التغطية أكثر من ضعف الحجم المطلوب، ما يعكس اهتماماً كبيراً بالاستثمار في إصدارات البنك. ومثلت الصناديق الاستثمارية 33 في المئة من المستثمرين وشركات التأمين 27 في المئة والمؤسسات المالية 10 في المئة، فيما بلغت نسبة الشركات والمؤسسات الأخرى 30 في المئة من إجمالي المستثمرين في صكوك بنك أبو ظبي الوطني. ويأتي إصدار هذه الصكوك بعد 6 أشهر من إصدار أول مجموعة صكوك للبنك في حزيران (يونيو) الماضي، لتؤكد التزام البنك زيادة معدلات الدخل للمستثمرين في إصداراته بالعملة الماليزية وتلبية متطلبات المستثمرين. كما يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل وتمديد آجال استحقاقاته المالية. وأعرب المدير العام لقطاع الأسواق المالية في «بنك أبوظبي الوطني» محمود العرادي، عن سعادته ب «نجاح الإصدار الجديد لأنه يعكس تفهم المستثمرين لمتانة الوضع المالي والائتماني للبنك وقدرته ومرونته في تلبية متطلبات المستثمرين وتنويع مصادر تمويله». وأطلق البنك برنامج الصكوك المتوسطة الأجل بالعملة الماليزية لتتوافق مع متطلبات المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد الإسلامية في ماليزيا وآسيا للاستثمار في إصدارات البنك. وقال مديره العام لمجموعة إدارة السيولة ومنتجات الفوائد ستيفن جوردان إن «البنك نجح في استقطاب طلبات للاستثمار في هذه الصكوك حيث بلغت قيمة الطلبات أكثر من بليون رينجت، إذ يكون عدد كبير من المستثمرين أنجزوا أهدافهم الاستثمارية كما أن الإصدار يستحق بعد 10 سنوات».
