كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن نيتها توطين قطاع تأجير السيارات بالكامل من دون أن تحدد جدولاً زمنياً لهذه الخطوة، التي ستتيح آلاف الوظائف للسعوديين. واستطلعت ورشة عمل عقدتها الوزارة في الرياض أخيراً، آراء ومقترحات ملاك وأصحاب المكاتب في خطوة ترمي إلى توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى الوطنية. وناقشت ورشة العمل التي جاءت بعنوان «توطين مكاتب تأجير السيارات»، سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق في النشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، وساعات العمل، والعقود، واحتساب طلاب الجامعات في «نظام العمل الجزئي»، إضافة إلى بحث سبل تطبيق التوطين مناطقياً بحسب التوزيع الجغرافي، وفقاً لمراحل زمنية يتم تحديدها من الأطراف المعنية. وناقشت الورشة، التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، التحديات التي تواجه توطين المكاتب، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى لناحية الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب. وأكدت الورشة أهمية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع. فيما استعرضت الورشة التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض المكاتب والمتمثلة في وجود العمال الوافدين في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة 39، بخلاف ممارسات التستر التجاري. بدوره، أكد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة خلال اللقاء العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق في مكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة، مشدداً على عقد ورش عمل تدريبية يتولى إدارتها وتصميم حقيبتها التدريبية عدد من ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات أو أصحاب الاختصاص في النشاط. واستعرض الشافي، ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لافتاً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات. وطرحت ورشة العمل، عدداً من الحلول، في سبيل تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل، والجهات الشريكة الأخرى، فيما تدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة. من ناحيته، أكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها تحسين البيئة المكانية لمكاتب تأجير السيارات، وتحديد الاشتراطات، إضافة إلى تحديث وتعديل بعض اللوائح والتشريعات المناطة بعمل الهيئة، في سبيل دعم مشاركة القوى الوطنية في مكاتب تأجير السيارات. وأشار السهلي، إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم عرض للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الإلكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب، مشدداً على أهمية دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية في النشاط بدلاً من العمال الوافدين، لا سيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب. ويحقق تنظيم النشاط، خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
