ألزمت الرئاسة الجزائرية الوزراء الحاليين بإلغاء أي نشاط وزاري في الساعات القليلة المقبلة، في إجراء يُعتقد أن له علاقة بقرب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، وسط توقعات بتعيين أغلب المسؤولين الذين قادوا حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، وزراء فيها. وذكرت مصادر حكومية ل «الحياة» أن التشكيلة الحكومية العتيدة قد تُعلن بعد مغادرة رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة الجزائر التي وصلها مساء أمس في زيارة عمل برفقة وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي، بناءً على دعوة من رئيس الوزراء المكلّف عبد المالك سلال. ويغادر جمعة العاصمة الجزائرية اليوم، ما يشير إلى احتمال كشف أسماء الوزراء الجدد مساء الأحد. وأبلغت الرئاسة الوزراء عبر سلال، بضرورة إلغاء أي التزامات وزارية تفرض عليهم التنقل إلى خارج العاصمة، في إجراء يُعتبر بمثابة استعداد لتبليغهم بالتغيير الحكومي. وعُلم أن أغلب القيادات التي أشرفت على إدارة حملة بوتفليقة الرئاسية استُدعوا لمهام وزارية، أبرزهم عبد القادر واعلي، الرجل الثاني في الحملة، الذي يُعتقد أنه سيُكلَّف بحقيبة الشباب والرياضة بعدما كان أميناً عاماً لوزارة الداخلية. من جهة أخرى، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنها التقت بوتفليقة عشية أدائه اليمين الدستورية وتناولت معه أهم الأحداث على الساحة السياسية. وأضافت أن الرئيس تعهد بتنفيذ التزامات عدة، في مقدمها إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية ومراجعة الدستور بطريقة «توافقية»، كاشفةً أنها اقترحت عليه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وفُهم أن حنون تشترط مقابل مشاركتها بالحكومة، حلَّ البرلمان الذي تسميه «برلمان المال السياسي الفاسد»، في إشارة إلى دخول عدد كبير من رجال الأعمال الندوة النيابية من ضمن قوائم أحزاب عريقة. وقالت حنون لبوتفليقة إن «الشعب أعطاك تفويضاً مثل الذي حصل في عام 1999 ولك الحرية والوسائل في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وعلينا أن نصوّب السياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد»، مشيرةً إلى أن «الرئيس طلب حصيلة عمل كل القطاعات لتصويبها، لأننا في مرحلة جد حساسة وعلينا تقوية الروابط بين المواطنين والمواطنات». وأضافت حنون: «طلبت من الرئيس بوتفليقة القيام بإصلاح دستوري كبير وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة»، داعيةً إياه إلى حل البرلمان الحالي «لأنه هو الوحيد المخول قانوناً للقيام بهذا»، إذ إن الأخير «أُفرغ من محتواه لأنّ انتخابات 2012 كانت مزورة».
