أمرت محكمة عسكرية باكستانية بإعدام «جاسوس» هندي يدعى كولبوشان ياداف الذي اعتقلته السلطات بعدما تسلل من إيران إلى إقليم بلوشستان قبل يومين من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لإسلام آباد في آذار (مارس) 2016. وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني إن «ياداف اعترف بتجسسه على باكستان، ومشاركته في نشاطات معادية لها في كراتشي وبلوشستان». وكان الجيش الباكستاني أذاع عبر محطات تلفزيونية تسجيلاً لاعتراف الجاسوس الهندي بتنفيذه نشاطات معادية لباكستان، وأنه كان ضابط استخبارات في سلاح البحرية الهندي. ووافق قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا على الحكم القضائي، ما يعني أنه قد ينفذ خلال ساعات، فيما أيدت القوى السياسية والشارع الباكستاني القرار، باعتباره «رسالة قوية للهند التي تحاول التجسس على باكستان ودعم الانفصاليين في بلوشستان، وتفجير قنابل عبر جماعات مسلحة باكستانية تتخذ من أفغانستان مقراً». في المقابل، استدعت الخارجية الهندية السفير الباكستاني في نيودلهي للاحتجاج على أن المحاكمة العسكرية لمواطنها «تفتقد أبسط قواعد الحقوق والعدالة»، واعتبرت أن تنفيذ الحكم ضده «جريمة قتل ارتكبتها باكستان مع سبق الإصرار». ورفضت باكستان طلبات متكررة من الحكومة الهندية بالتواصل مع ياداف عبر قنصلها في باكستان، واعتذرت إسلام آباد بحجة أن ياداف «كان منغمساً في نشاطات معادية وحساسة جداً». وتعتبر محاكمة «الجاسوس» الهندي خطوة لا سابق لها في باكستان توجه رسالة قوية إلى الهند والاستخبارات الأجنبية التي يعمل أفراد لها في باكستان، وتتزامن مع تنفيذ الجيش وأجهزة الأمن حملة واسعة للقضاء على جماعات مسلحة تهاجم المدن، علماً أن إسلام آباد تتهم الاستخبارات الهندية والأفغانية بدعم جماعات مسلحة باكستانية، ومنحها ملاذات آمنة في الأراضي الأفغانية، ما زاد توتر العلاقات بين كابول وإسلام آباد في الفترة الأخيرة. ووصف الجنرال باجوا اعتقال «الجاسوس» الهندي بأنه «إنجاز كبير لأجهزة الاستخبارات الباكستانية التي كشفت أن مدير الاستخبارات الهندية ومدير الأمن القومي الهندي والأمين العام لجهاز الاستخبارات الهندي وجهوا مباشرة أعمال ياداف في الأراضي الباكستانية، وأن الهدف كان محاولة التأثير على الممر التجاري الصيني– الباكستاني، وشن هجمات على ميناء جوادور على بحر العرب، ما يعني إرهابا من الهندية ضد باكستان».
