انتقد رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بوب هوك، ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا، ووصفه بأنه لا يرتقي إلى المستوى المأمول بين البلدين. وقال هوك في تصريح إلى «الحياة» على هامش اجتماع سعودي - أسترالي في مقر مجلس الغرف السعودية أمس، إن صادرات أستراليا إلى المملكة تبلغ 1.5 بليون دولار أسترالي، في حين لا تزيد صادرات المملكة إلى أستراليا على 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن الغرض من الزيارة يهدف لبحث أوجه التعاون التجاري بين البلدين وزيادة التبادل التجاري. وأوضح هوك الذي ترأس وفداً اقتصادياً أسترالياً خلال لقاء بمجلس الغرف السعودية في الرياض، أن الوفد يبحث عن المزيد من فرص الاستثمار المشترك مع دول المنطقة، ومنها المملكة التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في منطقة الشرق الأوسط. وتطرق في كلمته إلى العلاقات السعودية - الأسترالية، وتميزها في مجالات عدة، ومن بينها استقطاب المزيد من المبتعثين السعوديين في الجامعات والمعاهد الأسترالية. من ناحيته، أكد السفير الأسترالي لدى المملكة كيفين ماجي، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبلاده يعد عاملاً مساعداً في الارتقاء بمستوى العلاقات القائم بين البلدين، مشيراً إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز العلاقات بين الجانبين. أما عضو مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رئيس الجانب السعودي المهندس عبدالله المبطي، فأكد أهمية العمل من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأسترالية في المملكة، والاستفادة من المشاريع الضخمة في مجالات البنى التحتية والإنشاءات وتقنية المعلومات والقطاع التعديني والاقتصاد المعرفي في السعودية، مشيراً إلى وجود إمكانات، لتعزيز التعاون بين المملكة وأستراليا في هذه المجالات. وتحدث المبطي عن المحفزات، التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار في هذا المجال، والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في المملكة في تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري مع عدد من البلدان المتقدمة. من جانبه، قدم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان لمحة موجزة عن أداء الاقتصاد السعودي، والدور الذي يقوم به مجلس الغرف السعودية، بوصفه مظلة كبرى لقطاع الأعمال في المملكة، مشيراً إلى وجود 27 غرفة تجارية تحت مظلة مجلس الغرف، إضافة إلى 32 مجلس أعمال سعودياً مشتركاً مع مختلف الدول العربية والأجنبية، تهدف إلى تعزيز العلاقات السعودية في المجالات التجارية والاقتصادية. وتطرق السلطان إلى الدور الذي يلعبه المجلس، من خلال اللجان الوطنية المعنية بنحو 67 نشاطاً استثمارياً واقتصادياً في المملكة، وقيامه بالتنسيق مع مجالس الغرف الخليجية في الإطار الإقليمي. وقدم مطشر المرشد من قطاع الأعمال السعودي عرضاً موجزاً حول الاقتصاد السعودي ومكوناته، وأبرز القطاعات النشطة فيه، ومقارنتها بمؤشرات دولية مماثلة، مؤكداً أن السوق السعودية تعد سوقاً استثمارية كبرى للكثير من الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، ورأى أن قطاعات الصناعات البتروكيماوية والغاز والبنى التحتية والطاقة تعد من بين أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين. وتطرق المرشد إلى الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار للتعريف بالبيئة التنافسية والاستثمارية للمملكة، التي أصبحت من بين 11 اقتصاداً عالمياً في مجال سهولة الأعمال، مشدداً على أن المملكة بفضل السياسات التي اتبعتها تمكّنت من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وآخرها الاضطرابات المالية في دول القارة الأوروبية. ويضم الوفد الأسترالي 15 ممثلاً عن مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات التجارة والاستثمار المختلفة. يذكر أن عدد المشاريع الاستثمارية بين البلدين بلغ حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 39 مشروعاً، بإجمالي تمويل يزيد على بليون ريال، موزعة ما بين مشاريع صناعية وغير صناعية.
