عادت أسعار الخضار في الرياض إلى تسجيل ارتفاعات كبيرة تجاوزت 100 في المئة لبعض المنتجات، بعد فترة هدوء قصيرة هبطت خلالها الأسعار نسبياً، بعد ارتفاعات قياسية سجّلتها في أوقات سابقة. وجاء الارتفاع الكبير، على رغم توافر كميات كبيرة من الخضار في السوق، بسبب جشع التجار الموردين، الذين تلاعبوا بالأسعار والكميات، التي يتم طرحها في السوق، وفق بائعين ومستهلكين تحدثوا ل«الحياة». وأشاروا إلى أن التجار يحققون مكاسب كبيرة جراء تلك الارتفاعات غير المبررة، مستبعدين في الوقت ذاته أن تكون تقلبات الأحوال الجوية هي السبب الرئيسي للارتفاع. وقال بائع الخضار بالجملة محمد حسين، إن «سعر صندوق الطماطم تجاوز 60 ريالاً خلال اليومين الماضيين، بعد أن كان لا يتجاوز 30 ريالاً في منتصف الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الكرتون الصغير الذي يبلغ وزنه ثلاثة كيلوغرامات إلى 9 ريالات بعد أن كان ب 4 ريالات، ووصل سعر صندوق الكوسة إلى 70 ريالاً من 35 ريالاً منتصف الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر كيلو الكوسة إلى 11 ريالاً، عقب أن كان ب 5 ريالات قبل أيام. وأشار إلى أن سعر صندوق الخيار بلغ نحو 60 ريالاً، مرتفعاً من 25 ريالاً، وبلغ سعر الكرتون الصغير البالغ وزنه ثلاثة كيلوغرامات 20 ريالاً، فيما بلغ سعر كيس البصل 8 كيلوغرامات أكثر من 35 ريالاً». وعزا أحد البائعين في سوق الجملة في الرياض علي الفيفي، الارتفاعات الجديدة إلى «جشع وتلاعب الموردين بالأسعار، إضافة إلى قيامهم بتجفيف السوق، وتخزين كميات كبيرة من الطماطم والكوسة والخيار، وطرحها في السوق بكميات محدودة، للحفاظ على الأسعار مرتفعة»، لافتاً إلى أن العمالة غير السعودية من بنغلاديش والهند وغيرهم من الجنسيات الأخرى هم من يتلاعبون بالأسعار، خصوصاً أن سائقي البرادات من جنسياتهم، ما يسهم في الاتفاق على عمولات معينة وأسعار محددة. واعتبر أنه يتوافر في السوق كميات كبيرة من الخضار، خصوصاً من الطماطم سواء المنتجة محلياً أو المستوردة وكذلك الكوسة والخيار، نافياً أن يكون موسم البرد في المملكة له دور في ذلك، خصوصاً أن الجو مازال مناسباً حتى وقتنا الحاضر. وأكد الفيفي أن أسعار الخضار تمر منذ فترة طويلة بمرحلة تذبذب في الأسعار، «ولا يعكس ذلك عدم توافر منتجات الخضار والفاكهة، ولكن هناك مافيا في السوق تقوم بطرح كميات محدودة تستطيع من خلالها التحكم بالأسعار في ظل ضعف الرقابة من الجهات المختصة»، متوقعاً أن تتراجع الأسعار في المرحلة المقبلة ولأيام محدودة ثم تعود للارتفاع. من جهته، أكد صاحب أحد محال الخضار للبيع بالجملة والمفرد خالد العوهلي، أن الرقابة على سوق الجملة من الجهات المختصة محدودة، خصوصاً أن جهات الرقابة تؤكد أن السوق تخضع لقانون العرض والطلب وليس لهم علاقة بالأسعار، في الوقت الذي تتم فيه الرقابة على جودة المنتج والناحية الصحية، معتبراً أن ارتفاع الأسعار طبيعي، خصوصاً أن موسم البرد على الأبواب، ما جعل الكثير من الموردين يحتفظون بكميات كبيرة من المنتجات، حتى يستطيعوا تلبية حاجات السوق خلال الأيام والأسابيع المقبلة. ولفت العوهلي إلى أن سوق الخضار من الأسواق التي تشهد تذبذباً في الأسعار، إذ تشهد السوق ضعفاً كبيراً في الطلب وكساداً في الأسعار، ما يتسبب في تلف كثير من منتجات الخضار والفاكهة، ويتكبد كثير من التجار والموزعين خسائر جراء ذلك. ويأتي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تشهد فيه المملكة منذ تموز (يوليو) الماضي موجة تضخم في الأسعار، تمثّلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الحالي 131.5 نقطة في مقابل 130.8 نقطة في شهر أيلول (سبتمبر)، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته خمس من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ بلغت نسب الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات 1.6 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح 1.1 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.6 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية 0.5 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.1 في المئة.
