فجّر السعوديون المتضررون من مكاتب وشركات الاستقدام غضبهم على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رغم أنها أعادت إليهم أموالهم التي بلغت حوالى 7 ملايين ريال خلال العامين الأخيرين. فما كاد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن يعلن أول من أمس (الثلثاء) عبر «تويتر» إعادة أكثر من 3 ملايين ريال هي حقوق لعملاء مكاتب وشركات استقدام عمالة منزلية خالفت أنظمة الوزارة، ولم تلتزم بمدد وكلفة الاستقدام المعتمدة والموجودة في موقع «مساند» الإلكتروني خلال العام 2016. وطالب مغردون الوزارة بسن قوانين وعقوبات رادعة وعدم الاكتفاء ب«التحذير» و«التهديد». وقال الشاهين عبر تغريدة: «حفظ الحقوق أسهل من ردها.. يجب ردع آكلي أموال الناس بالباطل»، فيما دون محمد بن جاسر: «لي حقوق متأخرة ومقدم شكوى لدى مكتب العمل منذ ثمانية أشهر، وليس هناك أي تجاوب منكم». وقال آخر: «أنا مقدم شكوى على مكتب استقدام أكثر من ثلاث سنوات ولم تحل»! ويبدو أن الجدل في هذا الجانب لا ينتهي، إذ وجد متخصصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام في السعودية صعوبة القضاء على الشركات والمكاتب الوهمية التي تروج لنشاطها في مجال الاستقدام عبر وسائل وتطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مكاتب موقتة في مختلف مناطق المملكة، منتقدين الوزارة لعدم قيامها بالدور المطلوب منها في هذا الصدد، على رغم تحذيرها وتهديدها لتلك الشركات والمكاتب والأفراد من فترة إلى أخرى. وقالوا في حديثهم ل«الحياة» إنهم تضرروا معنوياً ومادياً من تلك الشركات والمكاتب الوهمية التي أساءت لهذا القطاع. وأوضح المتحدث باسم مكاتب الاستقدام الأهلية ماجد الهقاص ل«الحياة» حينها، أن هناك صعوبة كبيرة في القضاء على شركات ومكاتب الاستقدام الوهمية غير المرخصة بسبب عدم قيام وزارة العمل بدورها للقضاء على هذه الجهات الوهمية، التي تروج لعملها من خلال وسائل وتطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال مكاتب موقتة في مختلف مناطق المملكة. وكانت الوزارة صرحت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أنها أنهت 6 آلاف و938 شكوى تقدم بها عملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، لمخالفتها الأنظمة، وتلاعبها بمدد والكلفة. وأشار أبا الخيل حينها إلى أن جميع الشكاوى أغلقت عدا 208 لا تزال قيد الإجراء. وفي الشهر ذاته كشفت الوزارة عن إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام، لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام. وأوضح أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام من دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبحسب التقرير السنوي لإدارة التراخيص الصادر من الوزارة، حددت أعلى ثلاثة أسباب لعدم تجديد التراخيص، ويأتي في مقدمها زيادة عدد الشكاوى من العملاء على المكتب، والإيقافات المتكررة للمكتب خلال فترة الترخيص، فضلاً عن تعدد المخالفات. وأكدت الوزارة أن العقود والتنظيمات التي أقرت أخيراً، تلزم مزود الخدمة (مكتب أو شركة) استقدام في حال الإخلال بالعقد بأحد خيارين: إما إعادة كلفة الاستقدام للعميل محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل، أو توفير بديل خلال فترة التجربة، في حين حددت الضوابط والتنظيمات الحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة، وذلك في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة. وأوضح أبا الخيل أن العدد الإجمالي للتراخيص الممنوحة من الوزارة حتى آذار (مارس) الماضي، شمل 715 مكتباً، و29 شركة، و183 فرعاً للشركات. وتصدرت منطقة الرياض ب349 ترخيصاً، منها 311 ترخيصاً لمكاتب استقدام، تلتها الشرقية ب157 ترخيصاً، منها 127 مكتب استقدام، ثم مكةالمكرمة ب142، منها 112 مكتب استقدام. وأضاف أن القصيم جاءت في المرتبة الرابعة ب56، تلتها المدينةالمنورة ب54، ثم عسير ب42، واحتلت تبوك المرتبة السابعة ب26، في حين جاءت حائل بالمرتبة الثامنة ب24، تليها نجران ب20، ثم جازان ب18، والجوف ب 17، والباحة ب15، وأخيراً الحدود الشمالية ب15. زوار «مساند» كشفت الوزارة قبل يومين أن 61 ألفاً و411 عاملاً وعاملة استفادوا من موقع «مساند» للعمالة المنزلية، منهم 40 ألفاً و750 سجلوا سيرهم الذاتية، وأن طلبات الحصول على تأشيرة عمالة منزلية بلغت مليوناً و89 ألفاً و342 طلباً، وعدد المكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في النظام 605، وعدد المواطنين والمواطنات المسجلين 600 ألف مواطن، وتجاوز عدد متصفحي الموقع أكثر من 9 ملايين شخص، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة التعاقد الإلكتروني ألفين و194 مستفيداً، وعقدت 53 دورة تدريبية موجهة لمستخدمي، وذلك بحسب التقرير الإحصائي الأخير للوزارة العام 2016. وأطلقت الوزارة موقع «مساند» في آذار العام 2014، وهو منصة إلكترونية ومنظومة متكاملة، بهدف تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف، ويهدف على القضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم في إجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، وتحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، عبر تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. والموقع يتيح لمرتاديه إمكان الاطلاع على اشتراطات ما بعد العقد بين طالب الخدمة ومقدمها، ومن ذلك ألا تتجاوز فترة الاستقدام للخدمة 60 يوماً من تاريخ التوقيع، وألا يدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته والقيمة المتبقية عند إثبات التأشير على جواز العامل أو العاملة، واشتمال الكلفة على جميع خدمات الاستقدام ما عدا رسوم التأشيرة 2000 ريال. وتضمنت الاشتراطات فرض غرامة 100 ريال عن كل يوم وبحد أقصى 30 يوماً في حال تأخر وصول العامل أو العاملة عن المدة المحددة، بينما إذا زادت مدة التأخير عن 30 يوماً وهي المدة المتفق عليها يعد العقد لاغياً تلقائياً ويعاد للعميل ما دفعه مضاف إليه الغرامة.
