قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، إن دعم المملكة المتحدة لجبل طارق سيظل «كالصخرة لا يلين»، وذلك بعدما منح الاتحاد الأوروبي لإسبانيا رأياً في ما يتعلق بمستقبل علاقة المنطقة بأوروبا. ومنطقة جبل طارق التي يشار إليها أيضاً بالصخرة، هي أراض تعتبرها لندن بريطانية وتقع على الطرف الجنوبي من إسبانيا. وتؤكد مدريد سيادتها على الأراضي التي تنازلت عنها لبريطانيا عام 1713. وكثيراً ما أثار الخلاف حول هذا الموضوع توتراً ديبلوماسياً مع لندن. ومن المقرر أن يصبح وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من بين أكثر القضايا الشائكة في محادثات الخروج المعقدة المتوقع أن تستغرق سنتين. وأدلى جونسون بتصريحه في شأن جبل طارق في وقت متأخر ليل الجمعة – السبت، بعدما تحدث عبر الهاتف مع فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق. وكتب على «تويتر»، قائلاً: «مثلما هي الحال دائماً فإن المملكة المتحدة ستظل كالصخرة لا تلين في دعمها لجبل طارق». واتهم بيكاردو إسبانيا بسعي «مشين» للتلاعب في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبسط سيادتها على جبل طارق. ووفقاً لمسودة الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي من محادثات الخروج مع بريطانيا، فإن أي اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد قد لا ينطبق على جبل طارق من دون اتفاق منفصل بين إسبانيا وبريطانيا. وأبدت الحكومة الإسبانية رضاها عن هذا الموقف. من جهة أخرى، قال جونسون لصحيفة فرنسية إن مساهمة بلاده في الأمن الأوروبي «غير مشروطة»، نافياً ما وصف بأنه تهديد مستتر من حكومة بريطانيا بالحد من التعاون الأمني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطاب للاتحاد الأوروبي الأربعاء: «تعاوننا في محاربة الجريمة والإرهاب سيضعف» إذا تركت بريطانيا التكتل من دون اتفاق جديد للتجارة وشؤون أخرى. ورداً على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية حول ما إذا كانت بريطانيا تحاول استخدام التعاون الأمني كورقة تفاوض لضمان إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، قال جونسون: «لا على الإطلاق». وأضاف في المقابلة التي نشرت أمس: «نعتبر المساهمة التاريخية للمملكة المتحدة في أمن أوروبا واستقرارها غير مشروطة». وأضاف: «سنبقي على هذه المساهمة التي تصب في مصلحة أوروبا بكاملها والعالم. إن هذا من مصلحتنا ومن مصلحة الآخرين، ونأمل أن تكون أحد أساسيات شراكتنا العميقة والخاصة» مع الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي الخميس، إن تصريح ماي لم يصل إلى حد التهديد. وأضاف: «إنه إقرار حقيقة بأن ذلك سيضر الطرفين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي)، إذا لم نحصل على اتفاق. إنها حجة لمصلحة الحصول على اتفاق». وعلى رغم تلك التأكيدات فإن تصريحات ماي فُسرت على نطاق واسع بصفتها تهديداً مستتراً في بريطانيا وأوروبا. وبعد يوم من خطاب ماي ظهر على الصفحة الأولى لصحيفة «ذا صن» البريطانية عنوان: «إما نقودكم أو أرواحكم». وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الجمعة، إن تأثير خروج بريطانيا في عمليات الدفاع والأمن المشتركة للتكتل سيكون أقل ما يمكن. وأضافت أنها تتوقع استمرار التعاون الأمني والدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج، خصوصاً عبر حلف شمال الأطلسي.
