اكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الاتصالات بين إسرائيل وتركيا لتسوية الخلاف بين البلدين في أعقاب الهجوم الدموي الذي نفذته البحرية الإسرائيلية على قافلة السفن التركية المتضامنة مع قطاع غزة نهاية أيار (مايو) الماضي وأودى بحياة عشرة أتراك، بلغت «مرحلة حساسة». وقال المستشار السياسي لرئيس الحكومة رون دريمر إن «الطرفين يسعيان الى التوصل إلى صيغة توفيقية يمكنهما التعايش معها». وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل اقترحت أن تقوم «الصلحة» على تعويض عائلات الضحايا بمبلغ مليون دولار، لكنها ترفض الطلب التركي الاعتذار عن الهجوم. وأفادت صحيفة «هآرتس» أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الذي يعارض تقديم أي اعتذار، يهدد بأزمة ائتلافية في حال وافق رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على اعتذار إسرائيلي. وذكرت الصحيفتان أن الاتصالات بين ممثل إسرائيل في اللجنة الأممية للتحقيق في اعتراض قافلة السفن اسحاق تشحنوفر ونظيره اوزدام سانبرك ووكيل وزارة الخارجية التركية فريدون سنياورلو، والتي تجرى في جنيف تتواصل منذ الأحد الماضي وأنها حققت تقدماً، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهمات إزاء رفض إسرائيل أن يتضمن الاتفاق اعتذاراً إسرائيلياً واضحاً على قتل الركاب الأتراك. وأضافتا أن أكثر ما توافق عليه إسرائيل هو أن تبدي أسفها على مقتلهم. ورفضت إسرائيل طلباً تركياً بأن تعتذر عن الأخطاء التي وقعت خلال عمليتها العسكرية لاعتراض السفن. في المقابل تطالب إسرائيل بأن يوضح الاتفاق إن «إسرائيل لم تتحرك ضد القافلة بسوء نية»، وأن لا يُفهم من نصه أنها تتحمل مسؤولية عن قتل الركاب، وذلك تفادياً لتقديم شكاوى قضائية ضد ضباط الجيش والجنود الذين نفذوا العملية. وتطالب إسرائيل أنقرة بأن يطوي الاتفاق الخلاف بين البلدين، وأن يعيّن كل منهما سفيراً جديداً وتعود العلاقات إلى طبيعتها. كما تطالب بأن توقف أنقرة كل الإجراءات التي اتخذتها في منابر دولية مختلفة ضد إسرائيل المتعلقة باعتراض السفن. واعتبرت أوساط نتانياهو إرسال تركيا طائرتين للمشاركة في إخماد الحريق الكبير في مدينة حيفا «فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين لا ينبغي تفويتها». في المقابل، يتحفظ ليبرمان بشدة عن الاتفاق المتبلور ويعتبره «خضوعاً للإرهاب التركي». ويرى ان الجهة المطالَبة بتقديم الاعتذار والتعويضات هي تركيا وليس إسرائيل «على دعمها الإرهابيين ومنظمة الإغاثة التركية التي نظمت القافلة، وهي المنظمة التي تعتبرها دول اوروبية منظمة إرهابية». وذكرت «هآرتس» أن موقف ليبرمان المعارض قد يجهض كل الاتصالات لتسوية الخلاف، أو قد يدفع نحو أزمة ائتلافية في إسرائيل من دون استبعاد انسحاب ليبرمان وحزبه من الحكومة. ولقي موقف ليبرمان الدعم من نائب رئيس الحكومة القطب في «ليكود» سيلفان شالوم الذي قال للإذاعة الإسرائيلية إن اعتذار إسرائيل ليس وارداً «لأن من شأن مثل هذا الاعتذار أن يشجع دولاً أخرى على أن تسلك سلوكاً مماثلاً». وأضاف أن «الحقيقة التي يجب أن تؤكدها إسرائيل هي أن تركيا هي التي قامت بعمل استفزازي لتحقير إسرائيل وأنها هي التي يجب أن تعتذر». ويعارض ضباط في البحرية الإسرائيلية أن تقدم إسرائيل الاعتذار لتركيا. ونقلت الصحف الإسرائيلية عنهم قولهم إن الاعتذار سيكون بمثابة «التخلي عن المقاتلين الذين أرسلتهم الحكومة ثم احتضنتهم واليوم تقذف بهم في مقابل تحقيق إنجاز سياسي مشكوك في جدواه ... هذا ليس إنجازاً إنما خنوع للإرهاب».
