أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الاتصالات مع تركيا لتسوية الخلاف بين البلدين في أعقاب الهجوم الدموي الذي نفذته البحرية الإسرائيلية على قافلة السفن التركية المتضامنة مع قطاع غزة، نهاية أيار (مايو) الماضي وأودى بحياة عشرة أترك، بلغت "مرحلة حساسة". وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل اقترحت أن تقوم "الصلحة" على تعويض عائلات الضحايا بمبلغ مليون دولار لكنها ترفض الطلب التركي بالاعتذار على الهجوم. من جهتها أفادت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الذي يعارض تقديم أي اعتذار يهدد بأزمة ائتلافية في حال وافق رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على اعتذار إسرائيلي. وذكرت الصحيفتان أن الاتصالات بين ممثل إسرائيل في اللجنة الأممية للتحقيق في اعتراض قافلة السفن اسحاق تشحنوفر ونظيره اوزدام سانبرك ووكيل وزارة الخارجية التركية فريدون سنياورلو التي تجري في جنيف تتواصل منذ الأحد الماضي وأنها حققت تقدماً لكن لم يتم التوصل إلى تفاهمات إزاء رفض إسرائيل أن يتضمن الاتفاق اعتذاراً إسرائيلياً واضحاً على قتل الركاب الأتراك. وأضافت أن أكثر ما توافق عليه إسرائيل هو أن تبدي أسفها على مقتلهم. ورفضت إسرائيل طلباً تركياً بأن تعتذر عن الأخطاء التي وقعت خلال عمليتها العسكرية لاعتراض السفن. وتطالب إسرائيل بأن يوضح الاتفاق إن إسرائيل لم تتحرك بسوء نية وأن لا يُفهم من نصه أنها تتحمل مسؤولية عن قتل الركاب، وذلك تفادياً لتقديم شكاوى قضائية ضد ضباط الجيش والجنود الذين نفذوا العملية. وتطالب إسرائيل أنقرة بأن يطوي الاتفاق الخلاف بين البلدين وان يعيّن كل منهما سفيراً جديداً وتعود العلاقات إلى طبيعتها. كما تطالب بأن توقف أنقرة كل الإجراءات التي اتخذتها في منابر دولية مختلفة ضد إسرائيل المتعلقة باعتراض السفن. واعتبرت أوساط نتانياهو إرسال تركيا طائرتين للمشاركة في إخماد الحريق الكبير في مدينة حيفا "فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين لا ينبغي تفويتها." في المقابل يتحفظ وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان بشدة عن الاتفاق المتبلور ويعتبره "خضوعاً للإرهاب التركي". ويرى ليبرمان ان الجهة المطالَبة بتقديم الاعتذار والتعويضات هي تركيا وليس إسرائيل "على دعمها الإرهابيين ومنظمة IHH التي نظمت القافلة وهي المنظمة التي تعتبرها دول اوروبية منظمة إرهابية". وذكرت "هآرتس" أن موقف ليبرمان المعارض قد يجهض كل الاتصالات لتسوية الخلاف، أو قد تدفع نحو أزمة ائتلافية في إسرائيل من دون استبعاد انسحاب ليبرمان وحزبه من الحكومة. من جهتهم أيضاً يعارض ضباط في البحرية الإسرائيلية أن تقدم إسرائيل الاعتذار لتركيا. ونقلت الصحف الإسرائيلية عنهم قولهم إن الاعتذار سيكون بمثابة "التخلي عن المقاتلين الذين أرسلتهم الحكومة ثم احتضنتهم واليوم تقذف بهم في مقابل تحقيق إنجاز سياسي مشكوك في جدواه..هذا ليس إنجازاً إنما خنوع للإرهاب".
