في جديد توقيف الشبكات التي يشتبه بتعاملها مع إسرائيل، أوقفت قيادة الجيش اللبناني ضابطاً برتبة عقيد للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، وبوشر التحقيق معه من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وبينما لم تصدر قيادة الجيش بياناً حول الأمر، علمت «الحياة» أن توقيف العقيد م. د. وهو من الشمال، تم الجمعة الماضي بشبهة التعامل مع إسرائيل في ضوء ما توافر لقيادة الجيش من أدلة، وتردد أن تجنيده لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) حصل أثناء خضوعه لدورة تدريبية في الخارج، وأن التحقيق معه يجرى بسرية تامة. يذكر أن الضابط الموقوف عمل سابقاً في فوج «المغاوير» في الجيش اللبناني أثناء معركة نهر البارد التي خاضها ضد تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي بقيادة شاكر العبسي الملاحق من قبل القضاء اللبناني، ثم التحق أخيراً بأحد المدارس العسكرية المخصصة لتدريب القوات الخاصة في الجيش. وفي الإطار نفسه، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع مخابرات الجيش، ثلاثة فلسطينين هم: خ. ق. من المية والمية وس. ح. من عين الحلوة وم. س. من بلدة البيسارية. وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» ان «لا دلائل على تورط موقوفي عين الحلوة والبيسارية في التعامل مع إسرائيل، لكنهما كانا المفتاح الذي قاد إلى موقوف المية والمية المشتبه بتعامله مع إسرائيل». وذكرت قناة «المنار» نقلاً عن مصدر امني أن «الموقوفين هاشم ع. ووسيم م. وجعفر ح. ومريم م. الذين أوقفهم جهاز الأمن العام لشبهة تعاملهم مع إسرائيل على خلفية اعترافات الموقوف حسين م. أقروا بعمالتهم وقالوا إنهم دخلوا الى إسرائيل». ومساءً، أوقف جهاز الأمن العام اللبناني المدعو م.ق. في بلدة رميش الحدودية للاشتباه بتعامله مع اسرائيل. قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على أفراد شبكة جديدة من المتعاملين مع إسرائيل تضم الموقوف جرس فرح والفارين جان فرح وأحمد شبلي ل«اقدامهم على التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية والتجسس لمصلحتها وتزويدها معلومات سرية عن مواقع مدنية وعسكرية والنيل من سلطة الدولة ومساعدتها على القيام بأعمال عدائية على لبنان»، سنداً إلى مواد تصل عقوبتها الى الإعدام. وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الأول، طالباً استجواب الموقوف وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وغيابيتين بحق الفارين. وذكرت مصادر مطلعة أن القضاء العسكري تسلم حتى الآن سبع شبكات من المتعاملين تضم 23 موقوفاً إضافة الى 7 فارين. عائلة الأخوين مجذوب إلى ذلك، طالبت عائلة القياديين في «الجهاد الإسلامي» أحمد ونضال المجذوب في الذكرى الثالثة لاغتيالهما من جانب إسرائيل، ب«تنفيذ حكم الإعدام بالعميل محمود رافع وبكل العملاء». وقالت والدتهما خالدية الأتب ل«المنار»: «أطالب الدولة بإنزال أقسى العقوبات بالعملاء كي يأخذ الشريف حقه. العميل يقتل ولا يسجن إلا شهرين فقط». وكشفت الوالدة إن العميد المتقاعد أديب العلم الموقوف والمدعى عليه بجرم «التعامل مع إسرائيل» استطلع منزلها الجديد في صيدا قبل اغتيال ولديها، مشيرة إلى أنها عرفته من صورته التي نشرت بعد توقيفه. وقالت: «قرع الباب ففتحته ووجدت شخصاً ليس طويلاً، فقلت له من أنت، فقال لي: أنا جاركم هنا وأجمع مساعدات لأناس محتاجين وإذا تودين المساعدة. فقلت له: لا مانع. ثم سألني قبل أن يغادر: هذا بيتك أو بيت ابنك؟ فقلت له: هذا بيتي. فقال لي: أين بيت ابنك؟ فقلت له: بيته في بيروت، وهو ليس ساكناً هنا». وتابعت: «حين أذيع خبر توقيفه ونشرت صورته، تأكدت أنه هو الذي جاء إلى بيتي». وكانت التحقيقات أشارت إلى أن العلم وزوجته (الموقوفة أيضاً) توليا استطلاع الطريق الساحلية في 26 أيار (مايو) 2006 بالتزامن مع اغتيال الأخوين مجذوب في صيدا لتأمين إجلاء ضابط «الموساد» الذي نفذ العملية.
