قدّر رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل، «حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية 2017 - 2018 والتي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، بنحو 65.90 بليون دولار». وقال في تصريح إلى الصحافيين، إن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في الموازنة «يبلغ 4.1 تريليون جنيه، ولم تقر الحكومة بعد مشروع الموازنة الذي قدمته وزارة المال، وعقب موافقة الحكومة يجب أن يصوت البرلمان المصري عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي كي تتحول إلى قانون». إلى ذلك، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر «تطلع مصر إلى مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع الإدارة الأميركية وانها تطمح إلى تعاون اقتصادي أوسع ومزيد من الاستثمارات الأميركية في المرحلة المقبلة». وشاركت نصر أخيراً في مؤتمر غرفة التجارة الأميركية بعنوان «آفاق قانون الاستثمار الجديد» في حضور رئيسها أنيس إكليمندوس، الذي اعتبر أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي للولايات المتحدة مطلع نيسان (إبريل) المقبل، «تكتسب أهمية باعتبارها الأولى الرسمية لرئيس مصري بدعوة من البيت الأبيض منذ العام 2004». ولفت إلى «مشاركة وفد من مجلس الأعمال المصري- الأميركي والغرفة الأميركية في الزيارة، وسيعقد لقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال الأميركيين، لشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي». ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.5 بليون دولار، وتستثمر نحو ألف شركة أميركية في مصر، وتمثل الاستثمارات الأميركية فيها 30 في المئة من حجم استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط «وهو النصيب الأكبر»، وفق إكليمندوس، مشيراً إلى أن العام الماضي «شهد زيادة في الاستثمارات الأميركية بنحو بليوني دولار». وقال رئيس مجلس الأعمال المصري- الأميركي عمر مهنا على هامش المؤتمر، إن المجلس بالتعاون مع الغرفة الأميركية «يعد لإعداد بعثة طرق الأبواب مطلع أيار(مايو) المقبل، وهي ستضم نحو 40 شركة مصرية وأميركية عاملة في مصر لزيارة واشنطن وعرض فرص الاستثمار المتاحة». وأوضحت نصر أن الوزارة «تعمل على صياغة قوانين تصلح المنظومة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، ويناقش البرلمان حالياً قانون الاستثمار الجديد». وكانت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقدمت باقتراح لتقسيمه إلى قانونين، إذ يتضمن الأول كل ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، والثاني كل ما يخص المستثمر. ورأت أن الأفضل استمراره كقانون واحد «لأن ذلك يجعلنا أكثر قدرة على التركيز على حاجات المستثمر»، مشيرة إلى «الحصول على استشارات من خبراء في مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي في إعداد القانون الجديد». وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعات مع لجان الصناعة والاقتصاد والسياحة وغيرها في مجلس النواب، «لشرح فلسفة القانون الجديد، وأهم المتغيرات والحوافز التي يشملها». وأثار مشروع القانون جدلاً كبيراً بعد الإعلان عن عزمه إلغاء نظام المناطق الحرة. ووفق الوزيرة «هذا موضوع خلاف مستمر، ولا نزال نعمل حتى الآن على تقويم جدوى المشاريع العاملة بنظام المناطق الحرة وعدد العاملين فيها، ومدى مساهمتها في الاقتصاد المصري». ولفتت إلى لقائها مع عدد من مستثمري المناطق الحرة، وتعكف حالياً على صياغة دراسة واضحة في شأنها قبل اتخاذ قرار يتصل بها في القانون، مؤكدة أن «هدفنا تشجيع الاستثمار لا خسارة المستثمرين». إلى ذلك، شهدت نصر توقيع اتفاق التمويل الخاص بمشروع محطة الرياح في خليج السويس بين رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محمد موسى عمران، ومدير إدارة دول الجوار في «بنك الاستثمار الأوروبي» هاينز اولبرز، بقيمة 115 مليون يورو.
