اكّد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في احتفال افتتاح السنة القضائية الجديدة امس، أن اللبنانيين دفعوا «ثمن وحدتهم الوطنية، فلنحافظ عليها ونجعل التحدي عنواناً لنا، تحدّي ذواتنا أولاً، وتحدّي عصبياتنا ثانياً». وقال: «إنّنا قادرون على حلّ مشاكلنا الداخلية بالحوار والارادة الواعية، على أساس قبول الآخر واحترام الدستور والمؤسسات والاحتكام اليها». والاحتفال القضائي الذي تحول تقليداً سنوياً، شارك فيه الى جانب سليمان، رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وحضره حشد من الديبلوماسيين، ومنهم سفراء سورية ومصر وبريطانيا الى جانب الجسم القضائي. وتحدث سليمان في كلمته عن اهمية «القضاء عماد دولة الحقّ، محطّ آمال الناس الطيّبين»، وقال: «عبّرتُ منذ خطاب القسم عن قناعتي بأنّ استقلال السلطة القضائية يكرّس العدالة، وأن العدل أساس الملك، وأكرّر هنا التزامي، من موقعي كحامٍ للدستور وساهر على احترامه، متابعة السعي والحرص على أن يتمكّن لبنان اليوم، وللسنوات المقبلة، من الاتّكال على سلطة قضائية قوية، قادرة، عصرية، وحامية للحريات»، لافتاً الى أن «تحقيق هذه الاستقلالية والمحافظة عليها يفترضان أن يضطلع كل منّا بدوره». وخاطب القضاة قائلاً انه يعرف «قلقهم ووجعهم، إلا أنني أرى أنّ من ضحّى بالكثير ليبقى الوطن يستطيع، ولو أحسّ بضيم، أن يستمرّ بالصمود، فالحلول آتية لا محال، علماً أنّ جهداً حثيثاً وصادقاً يبذل لتحسين أوضاعكم، بما يتناسب والوضع الاقتصادي العام». وشدّد سليمان على أن «سمعة القضاء وهيبته من سمعة كلّ قاض منكم وهيبته»، قائلاً: «أن الحاجة تبدو أكثر إلحاحاً كي يحصّن القضاء نفسه من المحسوبيات السياسية والمصالح الشخصية وكل الإغراءات، في ظلّ تحديات ومتغيّرات ومقاييس مغلوطة باتت تنخر جسم المجتمع وتتحدّى القناعات الراسخة والقيم». وشدد على اهمية طرح «ملف إصلاح السجون كي تصبح معبراً لإصلاح المجرمين والمحكومين وتأهيلهم، لا أن تكون مجرد وسيلة للمعاقبة والاقتصاص»، مشدداً على أن «هذا يتطلّب ارادة سياسية لدى السلطة، وهي متوافرة، وامكانات مادية وبشرية لا بدّ للدولة من السعي لتأمينها». واعتبر سليمان أن «ما يمرّ به الوطن اليوم من سجالات ومواقف سياسية تبدو حادة احياناً، سمةٌ من من سمات نظامنا الديموقراطي الذي ارتضيناه ونعمل من اجله وهو يسمح بحرية الرأي من ضمن ضوابط القانون»، موضحاً أن «الديموقراطية الميثاقية لا تعني في مطلق الأحوال أن نفكّر بعقل واحد ونتكلّم بلسان واحد، انما تعني السعي الدائم لاتّخاذ القرارات الأساسية الآيلة الى الحفاظ على الدولة وأركانها وسيادتها وأسسها ومصيرها، كما واعتماد السياسات المؤدية الى تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين، فالمواطن يجب أن يبقى في صلب اهتمامات الدولة، لأنه ركيزة قدرتها وأن تعطى له الأولوية». واعتبر أن المنطقة «تمرّ بمرحلة بالغة الدقة، ولبنان ليس بمنأى عنها بل هو في قلبها، وميزان العدالة شهد اختلالاً منذ نشأة إسرائيل التي قامت على العدوان واستمرت في التمادي في انتهاك حقوق شعوب المنطقة متجاوزة القرارات الدولية، ولم يكن المجتمع الدولي حازماً وجازماً في الكثير من مواقفه، وكأن ما يصدر عنه من قرارات يعني فقط الدول التي تلتزم بها، بينما تفترض العدالة الاستقلالية والمصداقية والابتعاد عن الاستنسابية وازدواجية المعايير»، محذِّراً من أن «العدو اليوم يتحيّن الفرص بوضوح ويحاول الدخول من الثغرات لدسّ وبثّ الإشاعات واثارة النعرات لتقويض الوحدة الوطنية وضرب الاستقرار واختلاق الذرائع بهدف تخريب لبنان، بطرق وأوجه مختلفة أظهرتها حملة اعتقال مئات الجواسيس والعملاء والخرق الإسرائيلي المدان لشبكة الاتصالات، فلنبقَ متيقظين، فنقطع دابر الفتنة قبل اندلاعها، ولا ندع التاريخ يكتب أننا سمحنا بتمرير الفتنة في عملية تدمير ذاتي، لندع المزايدات جانباً ولنؤكد جميعاً حرصنا على مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي». وكان المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور استهل الاحتفال بكلمة تعهد فيها ب «ابقاء المؤسسة القضائية صامدة ومساهمة اساسية في اعادة بناء بقية المؤسسات». نقابة محامي الشمال وقال نقيب محامي الشمال بسام الداية ان «القضاة والمحامين يؤمنون بفصل السلطات، وبأن القيادات السياسية تستطيع اجتراح الحلول السياسية للمشكلات من دون ان ترحل المعضل منها الى القضاء، والعدل مصدر الاستقرار، والدولة مظلة المحاكم والأحكام ومنفذة مضمونها بلا مزاحم وراعية حريتها بلا منة وسياج استقلالها الحازم والمنيع، فعليكم نعول في توسيع ملاك القضاة وتحصين ظروف معيشتهم وتأهيل قصور العدل لتسريع الفصل في الأحكام، وإيماننا بأن حملة الميزان باستقلالية هم صمام امان الدولة». ... وبيروت ونوهت نقيبة محامي بيروت امل حداد ب «صمت قضاة لبنان في هيكل العدالة، متعالين عن شماتة الشامتين وشفقة المشفقين»، وناشدت رؤساء السلطات الثلاث، ان «صونوا القضاء وساعدوه على ان يصان من العيب وحصنوا القضاة وحسنوا مقدرتهم العلمية وجهزوا مكاتبهم ومكنوا قصور العدل، جهزوا المحاكم في اتم مساواة بينها، وأمنوا لقضاة لبنان العيش الشريف، ولا تدعوا الهموم تقض مضاجعهم فتنال من مناعتهم، فمن العار ان يتدنى مستوى معاش القضاة وأن لا يجد هؤلاء لعيشهم الكريم كفافاً». مجلس القضاء الأعلى وركز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم في كلمته (قاطعها القضاة اكثر من مرة بتصفيق حار خصوصاً حين ركز على اوضاعهم المعيشية) على اهمية دفع مسيرة الإصلاح القضائي الى الأمام، وقال: «انها ام المسائل وباب من ابواب الصلاح وكلما طال الانتظار ازداد النزف في الجسم القضائي، فعلى جدول اعمال المجلس طلبات قدمها قضاة لوضعهم في الاستيداع وفي الأفق خشية جدية من ان يعمد نفر آخر الى الاستقالة بحثاً عن مصدر كريم للعيش وفي النفس مرارات تكاد ان تتكلم والسبب زهادة الرواتب». وإذ اعاد غانم «دق ناقوس الخطر»، رأى ان «من غير المألوف ان ينظر الى القضاء كسلطة فيما يعامل افراده كعدد بين اعداد، وأن القضاة لا يتوسلون منة وإنما يطالبون بحق». وتوقف عند «ثغرات تبعد قضاءنا عن المثال والمنشود بل ثمة مخاطر يمكن ان تهدد الجسم القضائي في المستقبل»، وقال: «انا مؤمن بأن النقد الذاتي هو اجدى انواع النقد يليه النقد الموضوعي الذي نشرع الصدر واسعاً لتقبله، اما نقد التعتيم والتعميم والتحطيم فنرفضه ونتصدى له بالعمل الصامت المثمر». ونبه غانم القضاة الى أخطار اربعة: «الاستسلام للإغراء المادي وهو ممنوع علينا، ممنوع ممنوع حتى لو كنا في الضيق والسنوات العجاف، ومظاهر الكبرياء الفارغة التي تتحول في احيان الى استعلاء وفلتان من قانون الجاذبية، والرضا بالإنتاج القليل والتعود على التطويل والتأجيل، والخطر الرابع ان يتحقق زعم من ظن ان ولاء القاضي هو لغرباء عن البيت القضائي والملف وما يقدمه من معطيات، وأدعوكم هنا لحراسة اسوار مدينتكم وأسرار ملفاتكم وأقداس حريتكم وصد الغزوات التي تشن عليها من اي صوب، سياسياً كان ام غير سياسي». وتوقف عند انجازات المجلس خلال عام ونصف العام، «ولا سيما التشكيلات القضائية والإصلاح الذاتي». ونوه بالدعم الذي يتلقاه القضاء من نقابتي المحامين في لبنان. وحض القضاة في كلمته، التي ضمنها وداعاً لإحالته على التقاعد بعد اسابيع، على متابعة معركتهم وحذرهم من «الإحباط والارتهان، انتم الأضعف اذا استسلمتم والأقوى اذا قاومتم، معاً كنا وسنبقى ولو بالذكريات والروح والطموح». وزير العدل وشرح وزير العدل ابراهيم نجار اهمية التعاون بين الوزارة والجسم القضائي لإنجاز التشكيلات القضائية، «وتوخينا ابعاد السياسة عن القضاء والتشجيع على عدم جنوح بعض القضاة في تعرجات السياسة ولذلك ادعو مجدداً وتكراراً الى فصل حاسم بين السياسة والعدالة»، وقال: «نحن لم نبتعد عما يعانيه المتقاضون يومياً ونعرف مكامن الداء، وأنتظر من هيئة التفتيش القضائي التي حققت في 134 شكوى من اصل 208 منذ ايار (مايو) 2010 والتي جهزناها اخيراً بخط ساخن لتلقي شكاوى المتنازعين، ننتظر منها التحقيق في شكاوى الناس وإحالتها على المراجع المختصة». وشدد نجار على اهمية معالجة الوضع المعيشي للقضاة، مشيراً إلى «الوعود المقطوعة من الحكومة والمجلس النيابي لإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، وقال: «وضع لبنان وصدقيته يستأهلان ايضاً ورشة تشريعية لتواكب تطوره وخروجه من النقاهة»، مشيراً الى انجاز مشروع قانون جديد للمعلوماتية كان قيد التحضير منذ سنوات، «وتشريع آخر لتطوير اسواق المال وآلية لجمع المشاريع المتفرقة التي تعنى بالتجارة لوضع قانون حديث لقانون الأعمال عموماً، بانتظار الانتهاء من اعداد قانون عصري للعقوبات يلغي جرائم اوعقوبات باتت مستغربة عن التطور الفقهي ويتصدى لجرائم لم تكن ممكنة او معهودة قبل تطور المعلوماتية ووسائل الإعلام والاحتيال وغيرها». وتوقف نجار عند التزامات لبنان الأدبية والدستورية والدولية و«التي تفرض عليه تطبيق المعاهدات التي ينضم اليها ومنها مكافحة الاتجار بالأشخاص والمخدرات ومناهضة التعذيب وإنشاء هيئة رسمية عليا تضم الهيئات الناشطة في موضوع حقوق الإنسان»، وأعلن عن «مشروع لإنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان والحريات في اطار وزارة العدل».
