أكدت أبوظبي ودولة الإمارات عموماً أنها بصدد الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد الحلول للمشكلات الملحة التي يواجهها العالم، لافتة إلى أن استضافتها للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يؤكد أنها مؤهلة بقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الثورة ومن التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم لدعم نهضة القطاع الصناعي». وأقيمت حفلة افتتاح القمة في جامعة «باريس السوربون- أبوظبي» بحضور أكثر من 1200 من كبار الشخصيات والمتحدثين والمشاركين من قادة الحكومات والشركات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وقال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري : إن دولتنا وهي تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هي المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية. وأضاف «أن مستقبلنا الاقتصادي المزدهر سيتحقق من خلال تكريس موقع دولة الإمارات كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تغيراً جذرياً في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها بعضنا مع بعض». وارتبطت هذه النوايا المعلنة بأن تكون الإمارات عاصمة للثورة الصناعية الرابعة وسجلت الشركات الإماراتية الكبرى خطوة في هذا الاتجاه بإعلان كل من شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، و «مؤسسة دبي للمستقبل»، وشركة «جنرال إلكتريك»، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس أول مصنعين مصغرين في المنطقة بهدف تعزيز التصميم والإنتاج بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتكريس ثقافة الابتكار، وتعزيز اعتماد تقنيات الصناعة الرقمية. وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس مصنعين مصغرين، بحيث يستهدف المصنع المصغر في إمارة أبوظبي تطوير حلول مبتكرة للشركات الصناعية، فيما يستهدف المصنع المصغر في دبي توفير الحلول لشركات الخدمات والبضائع الاستهلاكية. وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، أن انطلاق القمة في أبوظبي يأتي في وقت تركز حكومة الإمارة على الابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأضاف أنها تنتقل اليوم إلى المستوى الثاني للتصنيع، عبر إيجاد استراتيجيات تساهم في وجود قطاع صناعي يقوده القطاع الخاص. وأفاد بأن أبوظبي اتبعت أخيراً سياسة شاملة للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأفراد، والابتكار، وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». وقال المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (إيونيدو) لي يونغ: «تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة. ولا شك في أن العالم الذي نعيش فيه يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي. وسيساهم تركيز القمة على تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي». وركزت القمة أمس على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار العالمي وقدرته على إعادة بناء اقتصادات الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تتسبب في الهجرة القسرية، ما يمثل تهديداً للاستقرار والسلم العالميين». مؤكدة أن التحول الرقمي يساهم في إحداث تغير جذري في قطاع الصناعة الذي يستأثر بحوالى 70 في المئة من إجمالي التجارة العالمية. وأكد متحدثون في القمة أن الثورة الصناعية الرابعة ستحدث تغيراً هائلاً في الاقتصادات الوطنية، وستظهر زيادة كبيرة في الإنتاج وسرعة هائلة في الابتكار، كما ستخرج الشركات الضعيفة وغير القادرة على مواكبة التطور من سلاسل القيمة العالمية، وسيختفي الكثير من الوظائف الحالية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متطورة. وسيساهم هذا التطور التكنولوجي الكبير في تغيير القواعد التقليدية للقطاع الصناعي. وبالتالي، فإن التحدي الأساسي سيتجسد في القدرة على استخدام هذا التحول الرقمي على النحو الذي يحقق أكبر فائدة لمجتمعاتنا. ويشارك في أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع شركاء القمة بما في ذلك الشركاء المؤسسين مثل شركة «سيمنس» و «مبادلة» و «جنرال إلكتريك»، والشركاء الاستراتيجيين مثل «توازن القابضة» و «في بي إس للرعاية الصحية» والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونز كورب». وتركز القمة على دور قطاع التصنيع في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار والازدهار. وتشتمل النقاشات على ستة مواضيع رئيسية هي التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمواءمة بين المعايير المتبعة والجهات المعنية.
