بحثت وزارة الإسكان، مع عدد من الجمعيات الخيرية وجهات تمثل القطاع غير الربحي في المنطقة الشرقية، سبل التعاون والشراكة في ما يخدم بعض فئات المجتمع ويسهم في توفير السكن الملائم لها، عبر برامج ميسّرة، وذلك في إطار تفعيل أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسّر بوزارة الإسكان عبدالله النمري، أن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان واهتمامها بتفعيل الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة الوطن والمواطن، وتعزيز دور الإسكان الميسّر الذي يخدم عدداً من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف جميع الفئات لتوفير السكن الملائم لها، بالجودة والسعر المناسب، بما في ذلك فئة ذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية الخاصة. واستعرض الملامح الرئيسة لركائز استراتيجية الإسكان التعاوني والميسّر وأهدافها، إضافة إلى نوعية الفئات التي تستهدفها الوزارة بمبادرة الإسكان التعاوني، وعن مدى توزعهم الجغرافي على مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن التطرّق إلى أبرز التحديات وكيفية تجاوزها، مؤكداً أن الوزارة ستعلن في شكل دوري الاتفاقات التي ستوقعها مع الجهات التي تمثل القطاع غير الربحي في المملكة. وتناول اللقاء الدور الرئيس المرتقب للقطاع غير الربحي في إسكان الفئات المستهدفة، والإسهام في تقديم مختلف البرامج والأبحاث الاجتماعية والفعاليات الثقافية المتعلقة بالإسكان، إلى جانب الإشارة إلى دور وزارة الإسكان في تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في تحمل مسؤولياته وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، والتعاون في توفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك. كما تطرق إلى تمكين القطاع الخيري من أن تكون له فاعلية أكبر في قطاعات الإسكان والبرامج الاجتماعية، وما أشارت إليه الرؤية في خصوص السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من واحد في المئة إلى خمسة في المئة، فيما يحقق المصلحة العامة بالسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، إلى جانب التزام الوزارة بتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي، والعمل معه على توفير فرص السكن الملائم للشرائح المستهدفة. كذلك تمت الإشارة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات وورش العمل المشابهة مع جهات القطاع الخاص للاستفادة من خبرات المؤسسات والجمعيات الخيرية، والبناء على ما حققته من منجزات. وكانت وزارة الإسكان عقدت أول من أمس، اجتماعاً مع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، في إطار بدء تفعيل الشراكة المبرمة مسبقاً بين الطرفين، والتي تستهدف فئات ذوي الدخل المحدود، إذ يشمل الاتفاق في مرحلتها الأولى تنفيذ 900 وحدة سكينة موزعة على تسع مناطق لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب الاتفاق على جدولة لقاءات دورية وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
