واصلت الكتل السياسية في العراق اجتماعاتها المغلقة لتوزيع الحقائب الوزارية، وأعلنت كتلة «التحالف الوطني» التوصل إلى تقسيم «الحقائب السيادية»، فيما طالب رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بمراعاة «الكفاءة والنزاهة والخبرة» في المرشحين لشغل المناصب الحكومية. وعلمت «الحياة» ان خلافات بين المالكي وعدد من القوائم برزت اخيراً، إثر تقديمها مرشحين وَصَفَهم المالكي ب «غير الكفوئين» ومطالبته باستبدالهم. وقالت المصادر ان الاسماء لم تطرح بشكل رسمي لكنها طرحت لتبيان رأيه، وأبدى اعتراضه على بعض الاسماء التي وصفها مقربون منه بانها «ليست كفوءة، او تفتقر الى الاختصاص والخبرة، او تم اختيارها بناء على اعتبارات شخصية وليست وطنية». وعقدت كتلتا «الوطني» و «القائمة العراقية» اجتماعين مغلقين منفصلين للتداول في اسماء الوزراء المرشحين. وقال القيادي في «التحالف الوطني» علي شلاه ل «الحياة» إن «الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ضم جميع مكونات التحالف، التي اتفقت على توزيع المناصب الحكومية في ما بينها، على غرار الطريقة المتبعة في تقسيم الحقائب على الكتل البرلمانية، اي وفق نظام النقاط»، رافضاً الإفصاح عن عدد الوزرات التي يريدها التحالف، لكنه اكد التوصل إلى توزيع الوزارات السيادية، وهي «النفط للتحالف الوطني والخارجية للكتلة الكردية والمال للقائمة العراقية». وأوضح شلاه ان «كل مكون من مكونات كتلته سيقدم ثلاثة مرشحين لكل وزارة تراعى فيهم المواصفات التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي ويصر على توفرها»، لافتاً الى ان ابرز تلك المواصفات «النزاهة والكفاء والخبرة، وان يكون من حملة الشهادات، كي لا تتكرر تجربة وزراء الحكومة السابقة الذين عانى منهم المالكي الأمَرَّيْن» على حد تعبيره. وكشف النائب عن ائتلاف المالكي، ان الاخير اقترح ان تكون رئاسة اللجان البرلمانية على اساس حصة كل طرف من الوزارات، اي ان لا تحصل الكتل على رئاسة لجنة ولديها وزير في الاختصاص ذاته، كي يتسنى للجان مساءلة ومراقبة الوزراء بكل حرية وشفافية. إلى ذلك، عقدت «العراقية» بزعامة اياد علاوي اجتماعاً مماثلاً، وأكد عضو القائمة احمد العلواني ل»الحياة» ان «الاجتماع هو لتحديد آلية توزيع المناصب الوزارية على مكونات الكتلة»، مشيراً الى ان «كتلته متفقة على عدد الوزارات التي تستحقها ونوعها، وعلى ان الاختيار سيكون حسب الكفاءة والمهنية، من اجل النهوض بواقع الوزارات العراقية نحو الافضل»، رافضاً اعطاء مزيد من التفاصيل. وبرزت خلال الساعات الماضية خلافات حول منصب وزير الدفاع بين «القائمة العراقية» و»تحالف الوسط»، ففيما تتحدث «العراقية» عن اتفاق يقضي بترشيحها شخصية مستقلة للوزارة، وطرحت اسم النائب فلاح النقيب، فان تحالف الوسط رشح سعدون الدليمي. وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» تانيا طلعت ان تحالفها «قدم هوشيار زيباري لمنصب وزارة الخارجية، الا ان الموضوع لم يحسم حتى الآن، لوجود جهات اخرى، ليست معترضة على شخص زيباري لكن لديها رغبة في تولّي الوزارة». وبينت طلعت في تصريح صحافي «ان رئيس الوزراء شخصياً من بين المؤيدين، ولديه توجّه لقبول زيباري لمنصب الخارجية».
