أعلن محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، «تكوين احتياطات اجنبية مساندة لقيمة الدينار العراقي بلغت خمسين بليون دولار». ولفت إلى أن الدينار العراقي «بات من العملات المستقرة في المنطقة». وأوضح في كلمة خلال جلسة في البرلمان العراقي، أن «المركزي العراقي» سعى بملاكه الوطني وخبراته العالية إلى «وضع سياسة نقدية متماسكة وعقلانية حققت الاستقرار المالي في البلد»، مشيراً إلى أنه «الجهة الوحيدة في العراق التي تنفرد في انتاج سلعة عامة مباشرة للحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي». ولفت إلى «تحقيق هذه النتائج في ظروف قاسية جداً تعرّض البنك خلالها الى أعمال إرهابية، وعلى رغم ذلك لم تهتز ارادة العاملين فيه واستمروا في العمل ببذل وعطاء». واعتبر الشبيبي ان قضية الاحتياط، او غطاء العملة «تأتي بناء على طلب الحكومة ووزارة المال»، مؤكداً «أهمية حجم الاحتياط بدعم العملة في التداول، لأن تأثر الاحتياط سينعكس على التوازن المالي». الى ذلك، أعلن مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، «خفض اجراءات البيع النقدي في مزاده اليومي لبيع العملات الاجنبية اعتباراً من هذا الاسبوع»، كاشفاً أن «المضاربين يقفون وراء ارتفاع سعر الصرف محلياً للحصول على ارباح سريعة». وكان المركزي العراقي شدد اجراءاته المتبعة للبيع النقدي خلال الفترة الماضية، مشترطاً على المصارف جلب الوثائق القانونية لدى طلب النقد الاجنبي، ما عرقل عملها وعمل مستوردي البضائع والسلع. وأوضح ان «المركزي» «قرر خفض الاجراءات بطلب الوثائق خلال اسبوع من استلام المبالغ النقدية، كما يمكن المصارف الخاصة المشتركة في مزاد العملات الاجنبية طلب نقد الاجنبي في أي وقت». وكان سعر الصرف تجاوز 119 الف دينار لكل مئة دولار الأسبوع الماضي، بعدما كان دون 118 الفاً. بيع الحوالات الى الخارج وأشار صالح إلى أن البيع بالحوالات خارج العراق «مسموح به لاغراض تجارية ووفق وثائق قانونية، كما يمكن المواطنين تحويل الاموال لتسديد الرسوم لطلاب الجامعات خارج العراق او للعلاج الطبي ولأهداف أخرى، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة تبييض الاموال». ودرج البنك المركزي العراقي على عقد خمس جلسات مزاد اسبوعياً لبيع عملات اجنبية او شرائها، ويتقاضى من البيع النقدي 13 ديناراً لكل دولار كعمولة، و13 ديناراً لكل دولار عن البيع للحوالات خارج العراق.
