ضمن مبادرتها في «حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين»، تعتزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، عبر إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع، وتدريب العاملين فيه، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020. وتحقق مبادرة «الحوكمة» أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، إضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.(للمزيد). كما تعالج التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حالياً، على مستوى القطاع عموماً، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص، لعل من أهمها عدم وضوح إطار الحوكمة الخاص بالجمعيات الأهلية، والحاجة إلى تطوير آليات الإشراف عليها، فضلاً عن قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسة في القطاع غير الربحي. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني أن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسة، كذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع. وأشار إلى أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية طوّرت وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي إلى أفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وأن هذه المعايير ستزيد في نجاح الجمعيات الأهلية وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها. وأكد الديني أن المستهدف من هاتين المبادرتين هو تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة 100 في المئة بحلول 2020، مشيراً إلى ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من مدى تطبيق الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل الوصول إلى حوكمة رشيدة للجمعيات الأهلية تمكنها من تحقيق أهدافها.
