أكد استشاري أمراض معدية، أن المملكة تعاني كغيرها من دول العالم من عدوى المستشفيات، مبيناً أن هناك ارتفاع في الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في مستشفيات المملكة. وأوضح رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور عادل العثمان، أن تهديدات الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية لصحة الإنسان كانت سبباً في استنفار العالم، إذ انتبهت كثير من الدول لهذه المشكلة وبدأت في إعداد الخطط الوطنية لمكافحة هذه الجراثيم، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي قراراً يطالب شركات الأدوية العالمية بإنتاج 12 نوعاً من المضادات الحيوية للجراثيم وخصوصاً الجراثيم البكتيرية التي تم حصرها في 14 جرثومة بكتيرية، التي تم تصنيفها في 3 مستويات حرجة وعالية ومتوسطة الخطورة. وكشف أن وزارة الصحة في المملكة بادرت أخيراً، في تشكيل لجنة وطنية تضم أطباء استشاريين وخبراء من القطاعات الصحية كافة للتعامل مع مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية ومواجهة المشكلة، مبيناً خلال محاضرة طبية لميرك شارب اند دهوم، أن هذه اللجنة تركز حالياً على رصد كمية الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ووضع آلية لمكافحتها. وأعرب عن تفاؤله بنجاح هذه اللجنة في الحد من انتشار عدوى المستشفيات والحد من زيادة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية مع تحسين الإجراءات الوقائية المتخذة داخل المستشفيات. وأوضح أن جميع المستشفيات توجد بها مجموعة من الجراثيم وقد تكون من فئة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، وأنه لا يمكن لأي مستشفى القضاء على هذه الجراثيم. ولفت إلى أن دول الخليج بما فيها المملكة بدأت قبل عامين تنفيذ خطة وطنية لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية حيث يجري حالياً الترتيب لعقد اجتماع خلال يومي 10 إلى 12 نيسان (أبريل) لمناقشة هذه الخطة وتقييمها. وبشأن أسباب انتقال هذه البكتيريا للمرضى، أوضح أنه قد يكون دخول المريض للمستشفى أحد الأسباب مشيراً إلى دراسة أثبتت أن 1 إلى 5 في المئة في جزء من المرضى قد يصاب بعدوى داخل المستشفى، كما أن نوع المرض قد يكون من الأسباب، وذلك من خلال أجهزة علاجه كمرضى السكري ومرضى الفشل الكلوي. وشدد الدكتور العثمان أن سوء استخدام المضادات الحيوية من خلال استخدامها من غير حاجة أو الإفراط فيها أو عدم استكمال العلاج وإيقافه، يعد السبب الرئيس في تكوين البكتيريا المقاومة، لافتاً إلى أهمية إعداد وتنفيذ مشروع للحد من صرف المضادات الحيوية. وطالب الدكتور العثمان بضرورة تفعيل قرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، إذ يواجه هذا القرار صعوبات عدة، منها صعوبة السيطرة على الصيدليات التجارية، وصعوبة تقنين استخدام المضاد الحيوي في المستشفيات الخاصة، وانخفاض مستوى الوعي بهذه القضية لدى المريض والمجتمع عامة، إضافة إلى عدم إمكانية إيقاف صرف المضادات في كل مكان، لأنها تنقذ حياة الناس ضد أنواع معينة من الأمراض، وكذلك قلة عدد الاستشاريين المختصين في الأمراض المعدية. وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني تبذل جهوداً مقدرة لرصد البكتيريا المقاومة ونسبة مقاومتها، إذ تبين أن هناك زيادة في مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية. وضمن الحلول المقترحة دعا إلى «رفع مستوى وعي شرائح المجتمع كافة، وخصوصاً الأطباء بالجرعات المناسبة من المضادات الحيوية والأيام المناسبة لكل مريض على حدة، ورفع مستوى علم الأطباء بأنواع البكتريا التي تتعارض مع أنواع معينة من المضادات وكيفية علاجها». أما الحلول المستقبلية فإنه يشير إلى أهمية إنتاج مضادات قوية لعلاج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، مشيراً إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية بإنتاج 12 مضاداً حيوياً جديداً وفعّالاً.
