دعت قمة «مجالس الأجندة العالمية» في ختام اجتماعاتها التي عقدتها على مدى 4 أيام في إمارة دبي، إلى «إعادة النظر في الروابط الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتعزيزها» والى «التركيز على تطبيق نظم الحوكمة واستراتيجيات ادارة الأخطار». واعتبر وزير الاقتصاد الاماراتي سعيد المنصوري أن «أهم النتائج التي خرجت بها القمة، هي التركيز على ضرورة بناء الروابط بين الاقتصادات والمجتمعات العالمية، والتركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم». وأوضح أن «القمة شددت على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة». وقال: «استمعنا إلى نخبة من الخبراء ركزت على ضرورة تطبيق نظم عالمية لحوكمة الشركات واستراتيجيات إدارة الأخطار لتحديد مسار النمو في العقود المقبلة، كما سلطت القمة الضوء على دور القيادة في تنمية المواهب والمهارات القيادية للأجيال». وأوضح أن الإمارات تمكنت من «تحقيق نتائج إيجابية من خلال استضافتها القمة، أبرزها ما يتلاقى مع توجهاتها ومساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل بلدان العالم بحلول العام 2021، وهو العام الذي يمثل اليوبيل الذهبي للاتحاد». وأكد أن استضافة الإمارات هذا الحدث يمثل «دليلاً قاطعاً على دورها المتنامي في تعزيز الحوار الدولي حول أهم القضايا العالمية»، مشيراً إلى أنها «لن تتوانى أبداً عن تسخير كل طاقاتها ومواردها لتعزيز التقارب والتواصل بين مختلف الحضارات والثقافات، والعمل سوياً ضمن بوتقة واحدة لمواجهة التحديات العالمية». ورأى أن التوصيات التي خرجت بها القمة «ستمثل نقطة انطلاق رئيسة للجلسات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر المقبل». وأعلن أن الدورة المقبلة لقمة مجالس الأجندة العالمية سيعقد في إمارة أبوظبي في كانون الأول (ديسمبر) عام 2011، «استمراراً لنهج الإمارات في استضافة القمة خلال السنوات الثلاث المقبلة». وكانت الجلسة الافتتاحية حضرها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس مجلس إدارته كلاوس شواب، الذي أكد «الدور الإيجابي الذي تؤديه إمارة دبي في مواجهة التحديات العالمية، مع الإحاطة التامة بالأهداف والرؤى المستقبلية المرسومة لها». وعقدت القمة على مدى أربعة أيام استضافت خلالها دبي أكثر من 700 مفكر من الأكثر تأثيراً في العالم، من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني، بهدف تبادل الأفكار والتعاون من أجل معالجة أبرز القضايا والتحديات الكبرى التي تواجه العالم ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها. وعلى مدى الأيام الأربع التي انعقدت خلالها القمة، شارك نخبة من قادة الفكر والخبراء في تبادل الأفكار والحوار مع الجمهور من خلال مجموعة من الندوات المفتوحة التي أقيمت للمرة الأولى كجزء من أعمال القمة، حول أهم التحديات المرتقبة، وتناولت قضايا أمن الطاقة والمياه والتعليم والابتكار ومدن المستقبل، ونظم الحوكمة، ودور القيادة في إدارة الأزمات والتخطيط لتحقيق التنمية المستدامة.
