أعلنت عُمان عن ملامح موازنتها لعام 2011، الأكبر في تاريخ السلطنة اذ ستبلغ نحو 7280 مليون ريال عماني (18.928 بليون دولار)، في مقابل 6380 مليوناً في موازنة العام الجاري، بزيادة نسبتها 14 في المئة. وتمثل إيرادات النفط والغاز 81 في المئة من مجموع الايرادات. وعرض وزير الاقتصاد الوطني أحمد مكي الموازنة أمام مجلس الشورى، في دورة غير معلنة، ذكر فيها ان معدل النمو في الموازنة، والبالغ نحو 9 في المئة، يعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها، ومواصلة زيادة الإنفاق الإنمائي، باعتباره المحرك الأساس لتنشيط الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تقديرات الموازنة أُعدت وفقاً لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015)، بحيث تنسجم مع التوجهات الرئيسة للخطة وأهدافها، وضمن إطارها المالي. وأشار الوزير إلى أن الإيرادات النفطية احتُسبت على أساس 58 دولاراً للبرميل، وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل، بزيادة 26 ألف برميل يومياً وبنسبة 3 في المئة عن معدل الإنتاج المقدر في موازنة عام 2010، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 4956 مليون ريال، تمثل 68 في المئة من مجموع الإيرادات، في حين تبلغ إيرادات الغاز 920 مليون ريال، (13 في المئة). أما الإيرادات غير النفطية فقد تم تقديرها بنحو 1404 ملايين ريال، (19 في المئة). وبلغ حجم الإنفاق العام نحو 8130 مليون ريال، ارتفاعاً من 7434 مليوناً، وقد حظيت النفقات الإنمائية بأكبر قدر من الزيادة وبلغت نحو 250 مليون ريال، (36 في المئة) من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام. أما الزيادة في النفقات الجارية المدنية فقد بلغت نحو 220 مليون ريال، لتغطية الاحتياجات الإضافية للوزارات والوحدات الحكومية الكلفة التشغيلية للمشاريع الجديدة، وبلغت الزيادة على الاستثمار في إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال، وتغطي البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاجهما وبرامج الاستكشاف. وتوقع مكي أن يبلغ العجز نحو 850 مليون ريال، (12 في المئة من الإيرادات) وبنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي، وفقاً للتقديرات الأولية لعام 2011، معتبراً أنها نسبة «في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية». وتوقع أن يبلغ الدين العام في نهاية العام الجاري نحو 1139 مليون ريال، أما في ما يتعلق بالعام المقبل، فسيتم إصدار سندات تنمية بمبلغ 150 مليون ريال، وبذلك سيرتفع رصيد الدين العام إلى 1289 مليون ريال. وعلى رغم الارتفاع الطفيف المتوقع، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستظل عند مستوى 6 في المئة، وتعتبر من النسب المنخفضة والآمنة بالمقاييس الاقتصادية العالمية.
