ارتفعت الإيرادات العامة في مصر من الضرائب المختلفة بنسبة 12.4 في المئة ما بين تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) إلى 52.3 بليون جنيه (تسعة بلايين دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير لوزارة المال صدر أمس. وعزا التقرير الارتفاع إلى صعود إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 17.1 في المئة إلى 21.4 بليون جنيه، في مقابل 18.3 بليون جنيه. وازدادت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.4 في المئة إلى 11.8 بليون جنيه، في مقابل 11.5 بليون جنيه، فيما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22 في المئة إلى 4.6 بليون جنيه، في مقابل 3.8 بليون جنيه، والإيرادات من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2 في المئة إلى 3.3 بليون جنيه، في مقابل 2.95 بليون جنيه، وذلك لارتفاع الضريبة على عائدات الأذون وسندات الخزانة المصنفة من الممتلكات والتي حققت حصيلة بلغت 2.6 بليون جنيه. وكشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية الناتجة أساساً من عائدات ملكية الدولة، إذ حققت انخفاضاً بنسبة 33 في المئة بسبب تراجع عائدات الملكية بنسبة 32.7 في المئة إلى 6.7 بليون جنيه، في مقابل 10 بلايين جنيه. وانخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة إلى 3.2 بليون جنيه. وتقلصت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3 في المئة إلى 907 ملايين جنيه، في مقابل 1.4 بليون جنيه، كما انخفضت المنح بنسبة 98 في المئة إلى 31 مليون جنيه، في مقابل 1.7 بليون جنيه. وسجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة إلى 97.7 بليون جنيه، في مقابل 94 بليون جنيه بسبب الزيادة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1 في المئة إلى 28.9 بليون جنيه، في مقابل 25.6 بليون جنيه. وارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 6.7 في المئة إلى 25.3 بليون جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2 في المئة إلى 5.7 بليون جنيه، في مقابل 5.4 بليون جنيه. وسجلت تجارة مصر الخارجية فائضاً في ميزان المدفوعات قيمته 14.7 مليون دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، في مقابل 2.1 بليون جنيه (الدولار يساوي 5.75 جنيه) في الفترة المماثلة من العام السابق. وكشف البنك المركزي، أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً على رغم اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62.6 في المئة، وبلغ 802.2 مليون دولار، ارتفاعاً من 493.4 مليون دولار، بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو بليون دولار، مقابل 2.8 بليون في الفترة المماثلة الماضية. وأوضح أن عجز الميزان التجاري بلغ 6.6 بليون دولار، بزيادة 6 في المئة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين من السنة المالية، في مقابل 6.3 بليون دولار في الفترة المقابلة، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الواردات السلعية بمعدل 9.3 في المئة، لتبلغ 12.7 بليون دولار، وارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 13.2 في المئة لتبلغ 6.1 بليون دولار. وعزا ارتفاع الواردات السلعية إلى زيادة الواردات النفطية بمعدل 14.3 في المئة والواردات غير النفطية بمعدل 8.7 في المئة. وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 20.6 في المئة من 3.3 بليون دولار إلى 2.6 بليون دولار، حيث ارتفعت عائدات النقل من 1.1 مليون دولار إلى 1.3 بليون، والإيرادات السياحية من 3.2 بليون دولار إلى 3.7 بليون. وتراجع الاستثمار 68.2 في المئة من 258.2 مليون دولار إلى 82 مليوناً، مع زيادة في عائد الاستثمار الأجنبي المحول الى الخارج من 972.3 مليون دولار إلى 1.9 بليون دولار. وارتفعت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية من 1.2 بليون دولار إلى 5.9 بليون، وتراجعت استثمارات قطاع النفط من 1.3 بليون دولار إلى 575.7 مليون، بينما ارتفعت الاستثمارات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال من 348.5 مليون دولار إلى 978.3 مليون.
