اعتبر مثقفون القرار، الذي يقضي بفصل الثقافة عن الإعلام لتكون تحت مظلة مجلس الاقتصاد والتنمية السعودي، يحرر الثقافة من سطوة الإعلام، موضحين في حديث إلى «الحياة» أن ذلك سيجعل للثقافة هوية مستقلة، وسيساعد في انفتاحها؛ فلا تكون محصورة فقط في كتاب أو قصيدة أو عمل أدبي. وأوضح الدكتور سعد البازعي أن انفصال الثقافة عن الإعلام «ينهي زواجاً عسيراً كان ينبغي ألا يتم أصلاً. لكن الآن وهو يتماثل للعيان فإننا لا نملك إلا أن نرحب به متمنين لكل منهما حياة هانئة مستقلاً عن الآخر. فقد خسر كل منهما». وقال: «إن الثقافة كانت الأكثر تضرراً، بسبب أولوية الإعلام لدى الوزراء، فهل ستتحقق الأمنيات بسعادة الجميع»؟ لافتاً إلى أن هذا كله «يعتمد على ظروف، بعضها يمكن السيطرة عليه، وفي طليعتها من يتولى الجهازين، وما يتاح للثقافة في شكل خاص، من مرونة في التحرك ومن إمكانات في تحقيق تطلعات المثقفين». في حين قال القاص محمد علي قدس: «في نادي جدة الأدبي «بيت الأدباء وخيمة المثقفين» حين التقينا الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، في آب (أغسطس) العام الماضي، بشرنا بخطط الدولة وما تفكر فيه الوزارة للبدء في تأسيس الهيئة العامة للثقافة وتعزيزها بالكوادر والعقول، التي تديرها في شكل صحيح ومستنير، والاستعداد للدخول في مشاريع كبيرة تتوسع فيها الوزارة، لتفعيل الحراك الثقافي والفني، من خلال إنشاء عدد من المرافق الثقافية والفنية، مثل المسرح القومي ومجمع ملكي للفنون، وأوركسترا «فرقة موسيقية وطنية» من شأنها أن تحقق أهداف الرؤية المستقبلية للثقافة، لرفع مستوى الأداء والإبداع الثقافي والفني»، مشيراً إلى أن الوزير «كان حريصاً ودقيقاً ولم يشأ أن يصرح بنشر كل ما يدور في اللقاء، على اعتبار أنه لقاء عفوي قائم على الحوار والنقاش والتفكير في التفاصيل. وبخاصة أن الوزارة ستعمل على إقامة ورش عمل تشرك فيها شرائح مختلفة من المثقفين والأدباء والفنانين، لتحديد المسار الصحيح للأداء المتقن في مختلف قطاعات الثقافة ورفع مستوى فعالياته». وأضاف قدس: «منذ سنوات حين ضمت الثقافة للإعلام كنا - بصفتنا - مثقفين نشعر بأن الثقافة أصبحت عبئاً على الإعلام، كنا أملنا خيراً بعد أن كان دم الثقافة موزعاً ومتفرقاً في هيئات ووزارات عدة. نحن نقدر ما قامت به وزارة الإعلام، التي أخذت على كاهلها هموم الثقافة والمثقفين، لكنا ونحن نقدر ما أنجزته الوزارة وقد حملت عبئاً ثقافيا ليس بالهين، ومسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة من تاريخنا، لكننا حقاً ونحن نستعد لتنفيذ خطط التحول الوطني من خلال رؤية 2030، ولأن من أهم دعائم هذه الرؤية عنصرا الثقافة والترفيه، فقد حان الوقت لتستقل الثقافة وتخرج من روتين البيروقراطية، كي نوفر لهذا القطاع المجال للتوسع والإنتاج، وارتباط الهيئة العامة للثقافة باللجنة الاقتصادية والسياسية، يضمن لهذا القطاع المهم أن تكون له إبداعاته ومشاريعه التي تتفق مع رؤيتنا للعالم الجديد». أما الشاعر إبراهيم طالع، فذكر أنه من المحتفين جداً «بمجرد خروج وتحرير الثقافة من خيمة مسمى «وزارة»، التي يبدو أن هذا المصطلح ران عليه صدأ المفهوم العتيق وشللية الوظيفة التي لا علاقة لها بعالم الثقافة سوى توزيع أدوار موظفيها، بحسب الأرزاق والمصالح الشخصية. كما أن هذا التوزيع أدى إلى توزيع الثقافة فيها أنصبة وأعطوها مسميات، مثل «أندية - جمعية ثقافة - مكتبات ....إلخ» من دون أن يكون هذا دالاً على دور داعم للثقافة وروحها في ميادينها على مستوى الوطن ..أتفاءل خيراً فيما لو أمكن اختيار الهيئة رئاسة وأعضاء بأنه سيتحقق ما كنا ندعو إليه طوال السنوات الماضية من إيجاد مراكز ثقافية شاملة فاعلة على مستوى المناطق ومنحها حرية العمل ضمن إطار مصطلح «الثقافة» الواسع ، ما سيخرج لنا حقيقة ما يكمن في وطننا «جزيرة العرب» من ثقافات متنوعة طال عليها أمد التجاهل والتناسي حتى صارت كل محافظة ومنطقة تجتهد وحدها دون دعم في إخراج ما يمكنها». وقال طالع: «وجود الهيئة يفترض فيه إعادة النظر في فكرة الأندية الأدبية أو (الأبدية) التي أبت أن تعي أن الثقافة أوسع من «قصيدة أو قصة أو قراءة من كتاب نقدي أكاديمي»، كما أبت أن تستوعب منابرها وساحاتها ومسارحها ثقافة الشعب، الذي يعتبر جذر العروبة وأس ثقافتها. وبهذا قد نأمل بصياغات جديدة تحفز الوطن من طريق مناطقه وتفجير طاقاتها وإمكاناتها. لعل في انضمامها إلى مجلس الاقتصاد والتنمية تفكيرا بدخول فكرة «التنمية الثقافية»، على رغم أنني لست على علم واضح بدور هذا المجلس وعلاقته بالعمل الثقافي، غير أنني محتف فقط بمجرد تحريرها من مصطلح «الإعلام» المرتبط لدينا ببوليسية الفكر والثقافة، وهذا يكفيني للاحتفاء». يذكر أن القرار الذي نشر في موقع وزارة الثقافة والإعلام تطرق إلى أن هيئة الثقافة تتمتع «بشخصيه اعتباريه واستقلال مالي وإداري. وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياضة، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، بحسب الحاجة. ويكون للهيئة مجلس إدارة، ويشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من رئيس الهيئة وعدد لا يتجاوز ثلاثة، يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ال14 أو ما يعادلها، ويلتحق به خمسة من المهتمين والمتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة».
