استقرت أسعار النفط بدرجة كبيرة لتنهي الأسبوع على مكاسب متواضعة مع قيام المضاربين بخفض المراكز الدائنة خفضاً حاداً خلال موجة خسائر الأسبوع ما قبل الماضي بفعل المخاوف من فشل تخفيضات إنتاج «أوبك» ومنتجين مستقلين في تقليص تخمة المعروض العالمي. وتحرك الخام في نطاق ضيق الأسبوع الماضي فتقافز «برنت» وغرب تكساس الوسيط في حدود 2.50 دولار بينما عكف المستثمرون على تقييم أثر أول خفض نفطي من «أوبك» ودول منتجة غير أعضاء فيها في ثماني سنوات في مقابل زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي وارتفاع المخزونات. وتحدد سعر التسوية لخام «برنت» ليل أول من أمس بارتفاع سنتين عند 51.76 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأميركي الخفيف مرتفعاً ثلاثة سنتات عند 48.78 دولار للبرميل. وارتفع الخامان 0.8 في المئة على مدار الأسبوع. وقال مصدر في قطاع النفط أن منتجي الخام الأحد عشر غير الأعضاء في «أوبك» الذين انضموا إلى اتفاق خفض الإنتاج العالمي من أجل تعزيز الأسعار قد حققوا 64 في المئة من التخفيضات التي تعهدوا بها في شباط (فبراير) ليظلوا متأخرين عن مستويات الالتزام الأعلى لدول «أوبك». وكانت «أوبك» ودول منتجة أخرى قررت خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً من 1 كانون الثاني (يناير) بهدف تعزيز الأسعار وتقليص تخمة المعروض. وخضعت أرقام الالتزام للمراجعة خلال اجتماع في فيينا الجمعة حضره مسؤولون من الدول المكلفة بمراقبة مدى الامتثال إلى مستويات الإنتاج المتفق عليها وهي الكويت وفنزويلا والجزائر من «أوبك» وروسيا وعُمان من خارج المنظمة. وتنوي روسيا زيادة التزامها وأعلنت أنها ستخفض الإنتاج بالمقدار المتفق عليه بالكامل، 300 ألف برميل يومياً، بحلول نهاية نيسان (أبريل) وأنها ستحافظ على ذلك المستوى لحين انتهاء أجل الاتفاق نهاية حزيران (يونيو). وناقش الاجتماع أيضاً التزام «أوبك» نفسها الذي قدره عند 106 في المئة وهو ما يتماشى مع الأرقام المنشورة في أحدث تقرير شهري للمنظمة الصادر الثلثاء. وكانت اللجنة الفنية التي اجتمعت في مقر «أوبك» بفيينا تشكلت في كانون الثاني في إطار جهود مراقبة الالتزام بتخفيضات المعروض.
