بروكسيل - رويترز - ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو في تشرين الأول (أكتوبر)، في حين استقر التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) على نحو يشير إلى غياب الضغوط الدافعة لتشديد السياسات النقدية. وبلغ معدل البطالة 10.1 في المئة، مقارنة ب 10.0 في المئة في أيلول (سبتمبر)، وهو رقم عُدِّل بالنقصان. وازدادت البطالة في إيطاليا، بينما انخفضت قليلاً في فرنسا واستقرت في ألمانيا وأسبانيا. ولفت مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى ان عدد العاطلين من العمل ازداد بمقدار 80 ألف شخص ليصل إلى 15.95 مليون شخص. وارتفع العدد في دول الاتحاد الأوروبي ال 287 بمقدار 84 ألف شخص ليصل إلى 23.15 مليون شخص. وأعلن المكتب أيضاً ان أسعار المستهلكين في الدول ال 16 التي تستخدم اليورو صعدت بنسبة 1.9 في المئة في تشرين الثاني، مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك من دون تغير عن المعدل في تشرين الأول. وجاء ذلك متماشياً مع توقعات محللين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم. ويسعى المصرف المركزي الأوروبي إلى إبقاء التضخم منخفضاً قرب اثنين في المئة على المدى المتوسط. ومع إبقاء التضخم تحت السيطرة واستمرار ضعف الانتعاش الاقتصادي، يتوقع المحللون ان يبقي المصرف على أسعار الفائدة الأساسية عند مستواها المنخفض البالغ واحداً في المئة. وجاء الرقم متماشياً مع التوقعات وإن كان الأعلى منذ تموز (يوليو) 1998، ما يشير إلى وجود مشاكل في دول كثيرة في ما يتعلق بطلب المستهلكين، وهو عامل رئيس في استمرار النمو الاقتصادي. وكانت المفوضية الأوروبية توقعت أول من أمس نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.7 في المئة هذه السنة وأن يتباطأ النمو إلى 1.5 في المئة عام 2011. وستكون ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، المحرك الرئيس للنمو في المنطقة، ويُرجح ان يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة السنة المقبلة من 3.7 في المئة متوقعة في 2010 إلى معدل نمو يبلغ 2.2 في المئة. وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات منطقة اليورو، لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضاً بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لإعادة الاستقرار إلى الأوضاع المالية. ولفتت المفوضية إلى ان إجمالي عجز الموازنة في منطقة اليورو سيتقلص السنة المقبلة وفي 2012، لكن مستوى الدَّين سيواصل الارتفاع إذ سيتجاوز الناتج السنوي في كل من بلجيكا وإرلندا. وسينخفض عجز الموازنة في الدول التي تستخدم اليورو إلى 4.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2011، من العجز المتوقع لهذه السنة عند 6.3 في المئة، وسيواصل التراجع إلى 3.9 في المئة عام 2012.
