سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إعلامي نشر وثائق أفادت بأن البليونير النيويوركي جنى 153 مليون دولار ودفع 36.5 مليوناً في الضرائب على الدخل عام 2005، ما يشكّل ضريبة تبلغ نحو 25 في المئة، بفضل ضريبة سعى ترامب منذ ذلك الحين إلى إلغائها. وكتب الرئيس على موقع «تويتر»: «هل يعتقد أحدهم بأن مراسلاً، لم يسمع به أحد، فتح بريده الإلكتروني ووجد إقراراتي الضريبية؟ أخبار وهمية!». وأورد مع التغريدة عنوان حساب شبكة «أن بي سي نيوز» على «تويتر»، بعدما قالت راشيل مادو، مقدّمة البرامج في الشبكة، إنها حصلت على الوثائق من الصحافي ديفيد كاي جونستون، الحائز جائزة «بوليتزر»، والذي قال في برنامجها إنه حصل عليها بالبريد الإلكتروني، من دون أن يطلبها. ورجّح جونستون أن يكون حصل على الوثائق من ترامب، أو من شخص مقرّب منه، قائلاً: «لدونالد تاريخ طويل في تسريب مسائل عن نفسه». وأشار إلى أن مصادر دخل الرئيس تبقى السؤال الحقيقي في هذا الصدد. وأظهرت صفحات من الإقرار الضريبي لترامب أنه أبلغ السلطات تكبّده خسائر تجارية قيمتها 103 ملايين دولار عام 2005، وأنه دفع ضريبة نسبتها 24.5 في المئة، وهذا رقم أعلى بكثير من نسبة 10 في المئة يسدّدها دافع الضرائب الأميركي في معدل وسطي سنوياً، ولكن أقل من 27.4 في المئة كان يسدّدها دافعو الضرائب الذين يكسبون مليون دولار معدلاً وسطاً تلك السنة. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب دفع ضرائب تبلغ 38 مليون دولار عن دخل تجاوز 150 مليون دولار عام 2005. وأشار إلى أن الرئيس احتسب «تراجعاً ضخماً في قيمة نشاطاته في قطاع البناء»، مشدداً على أن من مسؤولية ترامب، بصفته رئيساً لمنظمة تحمل اسمه، «دفع ضرائب لا تزيد عمّا يُلزمه القانون بدفعها». وكان ترامب رفض مراراً كشف إقراراته الضريبية، ما عرّضه لانتقادات خلال حملته الانتخابية العام الماضي، وأثار تكهنات لدى منافسيه السياسيين بأنه يخفي شيئاً. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن ترامب أعلن خسائر تبلغ 916 مليون دولار، في إقراره لضريبة الدخل عن العام 1995. ورجّحت أن يكون الخصم الضريبي الضخم أتاح له تجنّب دفع ضرائب دخل اتحادية طيلة 18 سنة. وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» العام الماضي أن الرئيس لم يدفع ضرائب دخل اتحادية لما لا يقلّ عن سنتين، أواخر سبعينات القرن العشرين. في غضون ذلك، يكشف ترامب اليوم تفاصيل أولى عن خططه لإجراء خفض ضخم في برامج محلية ومساعدات خارجية، وذلك في إطار ملخص عن موازنة تعزّز الإنفاق العسكري ب54 بليون دولار وتسعى إلى خفض بالقيمة ذاتها في برامج غير متعلّقة بالدفاع. ودعت مسودات أولية إلى خفض جذري في وكالات، بما في ذلك تقليص بنسبة الربع في موازنة وكالة حماية البيئة، وبنسبة الثلث في إنفاق في وزارة الخارجية، وخفض شامل في وكالات أخرى. لكن الأرقام التي تتضمّنتها الموازنة الرسمية قد تختلف عن تلك التي تتضمّنتها المسودات الأولية. ولفت كينيث بايرن وهو مدير مشارك سابق في «مكتب الإدارة والموازنة»، وساهم في إعداد أول أربع موازنات وضعها الرئيس السابق باراك أوباما، إلى أن إدارة ترامب «في صدد إجراء خفض ضخم». وتقدّم الإدارات الجديدة عادة للكونغرس، في الأشهر الأولى من توليها الحكم، ما يُعرف ب «الإطار العام للموازنة»، وهي خطوط عريضة لأغراض الإنفاق، فيما تُعلن خططها المالية وتوقعاتها في شكل مستفيض بعد ذلك بشهرين. وتشكّل البرامج الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية، غالبية التكاليف الحكومية. وتعهّد ترامب حماية هذين البرنامجين، خلال حملته الانتخابية. الاحتباس الحراري إلى ذلك، وقّع 17 عضواً جمهورياً في الكونغرس قراراً يتعهد البحث عن سبل «قابلة للحياة اقتصادياً» لدرء ظاهرة الاحتباس الحراري، في تحدٍ لترامب الذي كان اعتبر تغيّر المناخ خدعة. وطرح مشروع القانون ثلاثة أعضاء جمهوريين في الكونغرس، هم إليز ستيفانيك وكارلوس كوربيلو وريان كوستيلو، ويتعهد «درس ومعالجة أسباب التغيّرات المُقاسة وآثارها في المناخات العالمية والإقليمية»، ويبحث عن سبل «تحقيق توازن بين النشاطات البشرية» التي تساهم في الاحتباس الحراري. على صعيد آخر، حدّدت محاكم في ولايتَي هاواي وماريلاند جلسات استماع لدرس طعون في مرسوم معدّل أصدره ترامب لحظر الهجرة والسفر، بدأ تطبيقه فجر اليوم في الولاياتالمتحدة. وتطالب الدعاوى القضائية التي تطعن في الحظر، المحاكم بإصدار أوامر تمنع سريانه، في انتظار القرار النهائي للقضاء. والمرسوم الذي وقّعه ترامب في 6 الشهر الجاري، يمنع موقتاً دخول معظم المهاجرين والمسافرين من 6 دول شرق أوسطية، إلى الولاياتالمتحدة. وكانت ولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية رفعت أكثر من 24 دعوى قضائية ضد المرسوم الأول، معتبرة أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور الأميركي. من جهة أخرى، أفادت معلومات بتوجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات لجواسيس روس، بين أفراد تطاولهم اتهامات بوصفهم مشبوهين في تسلّل إلكتروني استهدف شركة «ياهو!» عام 2014.
