خسر الدولار الاميركي 10 في المئة من قيمته منذ بلوغه اعلى المستويات في آذار (مارس) الماضي في مقابل سلة عملات. لكنه استعاد بعض خسائره مقابل اليورو والين امس اثر التجربة النووية الكورية من دون تسجيل ارباح عالية لأن اهم سوقين للتعامل بالعملة الخضراء (نيويوروك ولندن) كانتا مقفلتين بسبب عطلة الربيع. وتبين امس ان الصين استمرت في بناء احتياط بالعملة الاميركية واشترت في آذار وحده 23.7 بليون دولار من الاوراق المالية المقومة بالدولار، ما رفع ما تملكه الى 768 بليوناً كما ابقت نحو 70 في المئة من احتياطها العام البالغ 1.953 تريليون دولار بالعملة الخضراء. وسجل الدولار على شاشات التداول الالكتروني في لندن امس 95.13 يناً ارتفاعاً من 94.78 يناً اقفال الاسبوع الماضي في حين تراجع اليورو من 1.3998 دولار الاسبوع الماضي الى 1.3990 امس في فرانكفورت مع امكان هبوطه اكثر نتيجة خيبة امل الاسواق من تراجع الثقة بالاقتصاد الالماني الذي لم يزدد نمواً كما هو متوقع. وكان الدولار سجل في آذار اعلى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية «لأنه العملة الملاذ في الازمات». ومع ازدياد الثقة بين المستثمرين وارتفاع اسعار الاسهم وعودة المتمولين الى المغامرة بدأت الصناديق تُصفي احتياطها بالدولار مستفيدة من ارتفاع سعره وتحسباً من عودته الى المستويات التي سبقت افلاس «ليمان براذرز» عندما بدأ الدولار مسيرته الصعودية السريعة. وتوقع جون نورماند الاقتصادي في «جي بي مورغن» ان «يصبح الدولار الضحية الكبرى للخروج من ازمة الائتمان خصوصاً مع توقع عدم تحقيق الاقتصاد الاميركي نمواً ملموساً وبقاء الفائدة على الدولار عند ادنى مستوياتها (ربع نقطة مئوية) وارتفاع نسبة التضخم والعجز التجاري». وقال ديريك هالبني من «بنك طوكيو ميتسوبيشي» لتلفزيون «بلومبيرغ» ان «الخوف ان تلجأ المصارف الى توقع سياسة رسمية اميركية لمحاربة التضخم ما سيؤثر سلباً في سعر الدولار ويدفعه الى مستويات ما قبل الازمة». وفي شأن منطقة الخليج قال ل «الحياة» رئيس المديرين التنفيذيين في «بنك برقان» جوناثان ديفيد ليون، وردأً على سؤال عما اذا كانت الانعكاسات الخليجية لأزمة الائتمان العالمية انتهت، «اعتقد باننا قد نسمع بعض الاخبار الاضافية غير السارة خلال العام 2009 ونأمل بان تكون السنة 2010 عام استقرار وان يبدأ بعض النمو بالظهور اعتباراً من العامين 2011 و2012». ورفض، في دردشة صحافية، على هامش «يوم اسواق المال» للمصارف وشركات الخدمات المالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته بورصة لندن (سوق لندن للأوراق المالية) الجمعة بالاشتراك مع «المجموعة المالية – هيرميس»، تقدير الخسائر التي تحملتها الاسواق الخليجية مكتفياً بالقول «ان احداً لا يعلم حجم هذه الخسائر مجتمعة». وقال «ان المؤسسات المالية في المنطقة، لا تريد حالياً شراء اصول في المصارف التي تملكت فيها الحكومتان البريطانية والاميركية حصصاً كبيرة فيها او خصصت لها ضمانات». وتوقع «ان تشهد منطقة الخليج اندماج مؤسسات مصرفية عدة رائدة في المستقبل القريب». وعن امكان تداول اسهم البنوك الاسلامية في بورصة لندن، قالت ل «الحياة» تريسي بيرس رئيسة وحدة الاسهم للاسواق الناشئة في البورصة: «اننا نجري اتصالات مع المصارف الاسلامية لبحث في ادراج اسهمها في البورصة اللندنية اذا ارتأت مصلحة في ذلك واذا توافرت لنا بعض الشروط الاساسية». وفي ابوظبي (رويترز) قال المدير العام في وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز ان الامارات تتوقع أن تظل المستقبل الرئيسي للاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الخليج على رغم المنافسة من دول خليجية أخرى. واشار الى ان الامارات استقبلت العام الماضي 60 المئة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة «لأن لديها كل المقومات التي تجعل الاستثمارات جذابة».
