بعد خمس سنوات أمضاها بين سجن طرة ومستشفى المعادي، قررت النيابة العامة في مصر الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، المحتجز في مستشفى عسكري، بعد أكثر من أسبوع على صدور حكم نهائي ببراءته في القضية المعروفة ب «قضية قتل المتظاهرين»، ويمهد القرار لعودة مبارك إلى منزله في حي مصر الجديدة في القاهرة. ورجح رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي فريد الديب، أن يتم الإفراج عن مبارك اليوم (الثلثاء)، أو غداً الأربعاء. وكان الديب تقدم إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بطلب إخلاء سبيل موكله بعد قضائه مدة السجن المقررة، مطالباً بضم المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، التي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بعد صدور حكم قضائي بسجنه 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً ب «القصور الرئاسية»، مشيراً إلى أن مبارك أمضى بالفعل فترة العقوبة المقررة بحقه، وتنتهي الشهر الجاري، قبل أن تقرر النيابة أمس قبول طلب الديب، وإطلاق سراح مبارك. وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة فحصت الطلب المقدم من المحامي الديب، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياط وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك، وتم حسم فترة الحبس الاحتياط من عقوبة السجن، وفقاً لصحيح أحكام القانون، ليتبين أن مبارك أمضى بالفعل فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل. وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، أصدرت في الثاني من آذار (مارس) الجاري حكماً نهائياً ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين، إبان الانتفاضة الشعبية في كانون الثاني (يناير) 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاماً. ولا يواجه مبارك، الذي خضع لأكثر من محاكمة بتهم عدة تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين، أي قضايا أخرى بعدما حصل على قرار إخلاء سبيله في قضيتي «الكسب غير المشروع» و «هدايا مؤسسة الأهرام الصحافية»، ما يعطيه الحق في مغادرة مستشفى المعادي العسكري، والذهاب إلى منزله.
