جامعة الملك عبدالعزيز: «الكارثة» و«قلة اعتماد الوظائف» أثرتا في خطة التنمية الثامنة

عدت جامعة الملك عبدالعزيز الأضرار التي لحقت ببعض مرافقها جراء كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة في الثامن من ذي الحجة من العام الماضي ضمن المعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة في «خطتها الخمسية الثامنة» إضافة إلى وجود نقص في الوظائف المعتمدة للجهاز الأكاديمي والإداري والفني خصوصاً في أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفئات القوى العاملة الأخرى، الأمر الذي نتج منه عدم تحقيق بعض النسب المستهدفة في الخطة (أستاذ: طالب) و(أستاذ: موظف) في الجامعة.
وأشارت الجامعة في تقريرها الخاص بخطة التنمية الثامنة (من عام 1425 إلى عام 1430) المرفوع إلى وزارة التخطيط والاقتصاد أخيراً، إلى قلة عدد ونوعية الوظائف المعتمدة لجهازي التخطيط والموازنة والمشاريع، إلى جانب عدم اعتماد معظم التشكيل الوظيفي الإداري لكثير من قطاعات الجامعة (مثل بعض الكليات الجديدة وبعض العمادات والمراكز والإدارات)، وعدم توافر البنية التحتية الضرورية لمراكز البحوث العلمية، وقلة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة واللازمة للبحث العلمي، والبطء في توطين الجهاز الأكاديمي نتيجة لقلة عدد وظائف المعيدين المعتمدة وتعثر برامج الابتعاث عما هو مستهدف في الخطة.
وحددت الجامعة نصيب الطالب الواحد من الإنفاق المتكرر الذي يعتبر عند مستويات أعلى من المتوسط، إذ بلغ في سنة أساس «الخطة» 44.4 ألف ريال، وفي العام الرابع ظل على الرقم نفسه (44.4 ألف ريال) نتيجة لزيادة عدد الطلاب المقبولين خلال سنوات الخطة وغيره من الأسباب الاقتصادية.
أما ما يخص موازنات البحث العلمي للجامعة من خلال التحليل المالي لموازنتها، أكدت أن جملة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي في موازنتها بنهاية خطة التنمية الثامنة لا تتجاوز نسبته 3.2 في المئة فقط من إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب الثاني، ولذا من الأهمية بمكان دعم وزيادة هذه المخصصات المالية لتتوافق والأهمية الملقاة على البحث العلمي وتتقارب من النسب العالمية، كما نوهت بضرورة العمل على إيجاد مزيد من الوسائل والآليات والبدائل للتمويل لتحقيق النتائج المرجوة والأهداف التي تصبو إليها الجامعة في سبيل تحقيق الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطة التنمية المقبلة (التاسعة) التي تؤكد جميعها على أهمية دعم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، كما رفعت الجامعة بمقترحات تتضمن إحلال الطلبة المستجدين محل الخريجين بصورة منتظمة وفعالة للقضاء على التكدس الظاهري للطلاب.
ولفتت في تقريرها إلى الحض على اختيار التخصصات العلمية على رغم حصرالقبول في السنة التحضيرية وبالتالي ارتفاع نسبة أعداد الطلاب المقبولين إلى الخريجين، منوهة بالتحسن الملموس في معدلات الكفاءة الداخلية من خلال إعادة النظر في شروط القبول لمن تتوافر فيهم القدرة على مواصلة الدراسة الجامعية، وعقد اختبارات شخصية للطلاب، والرفع من كفاءة عضو هيئة التدريس من طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات، وتفعيل مواد اللائحة التنظيمية لمكافآت الطلاب.
ورفعت الجامعة بيانات ابتعاث وإيفاد وتدريب القوى العاملة فيها مفيدة بأن برنامج الابتعاث مازال أقل من المستهدف في الخطة الثامنة، وبصفة خاصة ما يتعلق بخريجي برنامج الابتعاث للدكتوراه، إذ بلغت نسبة المتحقق إلى المستهدف 35.5 في المئة فقط، بينما بلغت نسبة المتحقق إلى ما استهدفته الخطة لأعداد مقبولي البعثات لنفس البرنامج63.1 في المئة، ومنه يتضح أن على الجامعة بذل مزيد من الجهود، بما تراه مناسباً من إجراءات، في حث مبتعثيها للحصول على درجاتهم العلمية في الوقت المقرر لهم للوصول إلى طموحات أهداف التنمية في مجال توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس.