أكد استشاري الطب الشرعي والمشرف على إدارة الطب الشرعي الدكتور سعيد الغامدي ل «الحياة» أنه لا توجد جرائم جنائية منظمة في المملكة بحسب نتائج تشريح الجثث، إذ ان جميع الحالات المتوفاة واضحة، لافتاً إلى أن معظم الحالات تتمثل في القتل والانتحار، وبعض الحوادث العرضية كالسقوط، وحوادث السير، والموت أثناء العمل، وتفحص الجثث بطلب من الأهل الذين يدعون عدم وضوح الوفاة، وتمت بفعل سم ما أو خطأ طبي، أو إهمال طبي. وأضاف: «الهدف من فحص الجثث تأكيد حدوث الوفاة وتحديد سببها، وزمن وقوعها، ويطلب من الطبيب الشرعي فحص الآثار البيولوجية وجمعها وتحريزها، وتحديد ماهيتها بالتعاون مع الأدلة الجنائية، منها إفرازات البدن المختلفة كبقع الدم والبول، والبراز والمني، والحليب، ومواد الإقياء والعرق، ويطلب منه فحص بعض الأنسجة كالأشعار والألياف وتحديد مصادرها». وذكر أن عدد الأطباء العاملين في الطب الشرعي في الرياض من السعوديين بلغ ثلاثة استشاريين، واختصاصي طب شرعي، وأربعة مقيمين، وعملهم يكمن في فحص الجثث، خصوصاً في حالات القتل والانتحار وبعض الحوادث العرضية كالسقوط، وحوادث السير، والموت أثناء العمل، والكشف على الوفيات التي تحدث في السجون، وعلى بقايا الجثث والعظام التي توجد في مكان ما خارج المقابر، لتحديد سبب الوفاة وهوية أشخاصها، وفحص الجثث بعد نبش القبور لاستخدام المعارف الطبية لحل كثير من المشكلات القضائية، وخدمة العدالة، مشدداً على وجود سعة المعرفة الطبية من الطبيب الشرعي، ليتمكن من تفسير الكثير من المدلولات الطبية التي تساعد في وصول القضاء إلى بغيته لإحقاق الحق، وبسط العدالة بالدليل القاطع والبرهان العلمي. وأكد أنه يجب على الطبيب الشرعي وجود صفات عدة به ليكون طبيباً شرعياً ناجحاً علمياً وخلقياً، منها الحذر والحيادية، وأن يكون مسلماً ويجيد اللغة العربية، كونه يعمل بين أطراف متخاصمة، وأحدهم يحاول خداعه أو استعطافه، وبالتالي يجب أن يكون حيادياً قدر الإمكان ويبتعد عن عواطفه في الحكم على الإصابات. وأوضح أن التقارير الطبية التي يكتبها الطبيب تجعله عرضة للمساءلة الطبية الجزائية حتى لو أخطأ من دون قصد منه، إذ لابد من الاستقامة، والنزاهة، خصوصاً أن الأحكام القضائية تبنى على أساس خبرة الطبيب الشرعي وتقاريره، والعبث بها قد يدفع القضاء لإصدار كثير من الأحكام الجائرة، مشدداً على سعة المعرفة باختصاصات الطب الأخرى تجعل الطبيب الشرعي أقدر على الحكم والاستنتاج وتفسير المتغيرات المرضية لتقديم كل ما هو مفيد لسير التحقيقات القضائية. ولفت إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ مجموع الحالات التي تم إنهاء إجراءات ترحيلها إلى بلدانها 746 حالة وفاة من شؤون الوفيات في الطب الشرعي، وكانت لبالغين وحديثي الولادة، وتختلف أسباب الوفاة من شخص لآخر، مؤكداً أن المتوفين من المتعاقدين مع وزارة الصحة يرحلون على نفقة الوزارة. وذكر أن أبرز شروط الترحيل شهادة التحنيط وتصريح الدفن، وشهادة الوفاة والحجز الجوي ودفع رسوم التحنيط وموافقة سفارة بلاده، لافتاً إلى أن شركة الشحن المسؤولة عن ترحيل الوفيات تقوم بتحمل نفقة نقل الجثمان من الطب الشرعي إلى المطار، بمبلغ 3000 ريال شاملة جميع تكاليف التحنيط والتجهيز.
