يحظى المجلس بالدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ كان ولياً للعهد وحتى بعد أن تولى الحكم؛ ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه منذ كان ولياً للعهد، إذ أولى المجلس جل عنايته ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه كي ينهض بدوره ويواكب المتغيرات الإيجابية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. ويعد مجلس الشورى أحد الشركاء المهمين في صناعة القرار الوطني وداعم رئيس لمسيرة التحديث والإصلاح التي يقوم عليها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما تبعها من تنظيمات إصلاحية متواصلة شملت مجالات القضاء والاقتصاد والتنظيم، والإدارة والتنمية البشرية، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان، وتوسيع دائرة المشاركة للمواطن وإعادة أعمال المجالس البلدية وأسلوب انتخاب أعضائها، وتطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه، ومعالجة أزمة الإسكان والتوظيف، وظاهرة الفقر، هي صور لبعض ما التزمت به القيادة نحو هذه البلاد ومؤسساتها ومواطنيها حيث لا حدود للتطوير طالما اتفق مع الشرع الحنيف، وسار في مسار التدرج والانضباط العام. وتبين الثقة التي يوليها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد والنائب الثاني للمجلس وأعضائه أنها من ضمن المحركات الرئيسية للنهوض بأعمال المجلس، ففي كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة دليل على الثقة الكبرى الممنوحة للمجلس حيث قال: (لا نريد لمجلس الشورى أن يتوقف عند هذا القدر من المسؤوليات، بل نتوقع منه أن يستمر في عطائه وأن يقترح من الأنظمة واللوائح ابتكاراً وتعديلاً ما يرى فيه مواكبة للمستجدات المعاصرة ومصلحة راجحة لهذه الأمة التي تتطلع إلى المجلس على أنه عضد قوي للدولة بجميع أجهزتها المختلفة).
