قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك إنه يوجد حالياً في السوق أكثر من 700 مكتب تجاري تمارس من ضمن نشاطها التقويم العقاري، ووفقاً للنظام سيتم تحويل هذا النشاط إلى مهنة مثل الطب والمحاماة والمحاسبة وتم إعطاؤها فترة انتقالية حتى نهاية عام 2017 لتصحيح أوضاعها. وقال في ورشة عمل بعنوان «كيف تؤثر هيئة المقيمين المعتمدين في القطاع العقاري» إن النظام منح هذه المكاتب والأنشطة فترة انتقالية حتى نهاية عام 2017 لتصحيح أوضاعها، مؤكداً أنه بعد هذا التاريخ لا يستطيع أحد ممارسة مهنة التقويم العقاري أو غيره إلا بعد الحصول على عضوية الهيئة. وأشار إلى أن دور الهيئة تطوير وتأهيل ممارسي المهنة وفقاً لأسس علمية وخبرة في السوق، وبناء على دراسة على ما أقر من مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمعايير الدولية التي يتم تطبيقها في السعودية. وأوضح المبارك أنه لا يمكن الآن تسجيل أي مكتب إلا بعد حصول الممارس للمهنة على عضوية الهيئة، مشيراً إلى أن العضوية ستمنح بعد اجتياز الشروط، وسيتم فتحها بعد اكتمال بوابة تقويم في أيلول (سبتمبر) المقبل، مضيفاً: «قمنا بعمل دراسات عن حاجة السعودية من المقومين»، متوقعاً أن تصل إلى 500 مقوّم حاصل على عضوية الهيئة. وأوضح أن الهيئة ليست للتقويم، ولكن تمنح العضوية للمقومين، وهي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، ويترأسها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها عدداً من وكلاء الوزارات والمقومين الممارسين، موضحاً أن الهيئة بدأت نشاطها بالتأهيل والتطوير وعقدت دورات تأهيلية، منها الدورة الأولى للمنهج 101، ومنهج معايير التقويم الدولية، وآداب وسلوك وممارسات مهنة التقويم، وهي عبارة عن 15 ساعة، ويحتاج المقوم ليكون معتمداً إلى استكمال اختبارات ودورات مدتها 150 ساعة تمثل ساعات الخبرة. وحول تأثير المقومين في سوق العقار قال المبارك إن المقوم سيقدم تقويماً وسعراً عادلاً للعقار وفقاً للمعايير، بحيث لا يكون العقار أقل أو أكثر من قيمته، مؤكداً أن الناس سيبيعون ويشترون عقاراتهم بأسعار عادلة بعد تقويمها من متخصصين معتمدين، وأضاف أن القيمة السوقية التي يقدمها المقوم ستكون القيمة التي يعتد ويعترف بها، ويستطيع من يشتري أو يبيع التوجه إلى المقوم لوضع السعر المناسب للعقار بحيث تكون هناك قيمة عادلة، موضحاً أن الهيئة توفر الأدوات للمقوم كي تساعده في التسعير الحقيقي. وبيّن أن الهيئة تعمل وفقاً للنظام المقر من مجلس الوزراء ولا تخرج عن إطاره، إذ إنها جهة منظمة لمهنة المقومين، وليس من دورها القيام بعملية التقويم نفسه، إضافة إلى تأهيل المقومين وتوفير الأدوات اللازمة للمهنة. وقال المبارك إن عملية التقويم لن تقتصر على فرع العقارات، فهناك أفرع أخرى من المنشآت الاقتصادية والمعدات والمركبات. موضحاً أن الهيئة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في مهنة التقويم. وحول المكاتب الأجنبية التي تعمل في تقويم العقارات، أوضح أن هناك قراراً وزارياً ينظم المرحلة الانتقالية، وبالتالي تستطيع الشركات الأجنبية أن تصحح أوضاعها وتؤهل مقوميها ويصبحوا أعضاء في الهيئة وتعمل مثل السابق، ولكن وفقاً لنظام الهيئة والشركات المهنية، إضافة إلى وجود شريك سعودي، أي أن تكون شركة مختلطة سعودية - أجنبية.
