أشار تقرير اصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، إلى ان معدل الضرائب في منطقة الشرق الاوسط اقل من المتوسط العالمي، إذ يبلغ معدل الضريبة على الشركات في المنطقة 5.5 في المئة، ويرتفع الى 9 في المئة في بقية دول العالم. كما اشار الى ان سهولة دفع الضرائب في الشرق الأوسط هي دون المعدلات العالمية، بمعدل 155 ساعة لوقت الالتزام (المتوسط العالمي 282 ساعة)، و20 دفعة ضريبية (المتوسط العالمي 29.9) ومعدل ضريبة إجمالي قدره 25.6 في المئة (المتوسط العالمي 47.8 في المئة). واضاف ان ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية هي «أكبر عبء على الشركات في الشرق الأوسط، من حيث الكلفة والالتزام»، اذ تشكل الأولى 14 في المئة من أرباحها التجارية (54 في المئة من معدل الضريبة الإجمالي) وتتطلب 86 ساعة للالتزام (55 في المئة من وقت الالتزام) و12 دفعة سنوياً (62 في المئة من عدد الدفعات). ولم تُضَف ضرائب الاستهلاك، التي تشمل ضريبة القيمة المضافة، إلى تكلفة الضريبة للشركات التي شملتها الدراسة، لكنها تضاف إلى عبء الالتزام. ويختلف الوقت اللازم للالتزام بضريبة القيمة المضافة بشكل كبير حول العالم باختلاف الممارسات الإدارية. وتعتمد حالياً خَمس اقتصادات فقط في الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة. كما ان نسبة 60 في المئة من الاقتصادات العالمية أجرت تغييرات تنظيمية تجارية كبيرة لتسهيل دفع الضرائب، على رغم تأثير التدهور الاقتصادي والانتعاش العالمي البطيء. ووجد التقرير، الذي شمل 183 بلداً حول العالم، أن 40 منها سهّلت دفع الضرائب خلال السنة الماضية، وكان الأحسن من نصيب تونس، فنفّذت أنظمة الدفع الإلكتروني لضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة بالكامل، ووسعت استخدامها الى معظم الشركات. وانخفض الوقت اللازم للالتزام بأسبوع واحد، وكلفة الضرائب في المتوسط بنسبة 5 في المئة، وعدد الدفعات الى أربعة تقريباً، بالنسبة للاقتصادات المشمولة في الدراسة بين عامي 2006 و2011. وخفّض 90 اقتصاد الضرائب على أرباح الشركات منذ العام 2006. ولاحظت الدراسة أكبر تغيير في وسط آسيا وشرق أوروبا العام الماضي، حيث انخفض معدل الضريبة الإجمالي بنسبة 3.1 في المئة، ووقت الالتزام 16 ساعة وعدد الدفعات بمقدار خمسة. ويقيس تقرير دفع الضرائب لعام 2011، سهولة دفع الضرائب عبر تقويم العبء الاداري على الشركات للالتزام بأنظمة الضرائب، وحساب مسؤولية الضرائب الاجمالية على الشركات، كنسبة مئوية من الأرباح قبل الضريبة. وقالت مديرة مساهمة الضريبة الاجمالية في «برايس ووترهاوس كوبرز» بريطانيا، سوزان سيمونز، ان الضرائب «انخفضت على الشركات سنوياً، أثناء تقليص الحكومات حول العالم معدلات ضريبة الشركات لديها، في محاولة لتشجيع الاستثمار التجاري وتشجيع النمو، غير أن تسهيل عبء الالتزام مهم أيضاً للأعمال، وهناك احتمال وجود تركيز أكبر على هذا المجال مستقبلاً». واظهرت الدراسة أن دفع الضرائب أسهل للأعمال في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، التي لديها أقل كلفة ضريبة وأقل عبء إداري.
