توقع تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن «ترتفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي العربي والخليجي عام 2011، نتيجة عودة الزخم التدريجي إلى الاقتصاد والتعافي المستمر من أزمة المال العالمية، إضافة إلى أثر عائدات أسعار النفط المباشر المتوقع استقراره فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل على المدى القصير». ولفت التقرير إلى أن العوامل الديموغرافية المفضلة المتمثلة في شريحة الشباب الكبيرة وقوى العمل المناسبة، فضلاً عن قطاعات إنتاجية وخدمية، «ستعيد النشاط إلى العرض في معادلة السوق العقارية لتواكب الطلب الفاعل القائم أصلاً، في حال عولجت قضايا أساسية مثل التمويل العقاري والتشريعات الملائمة وأشكال التطوير المناسبة». وأعلنت «مزايا»، أن دولاً خليجية وعربية ستقود قاطرة الاستثمار العقاري العام المقبل، خصوصاً السعودية ومصر لتمتعهما بمزايا اقتصادية وسوقية ضخمة، إضافة إلى العوامل الديموغرافية، إذ تمثل السعودية أكبر دول الخليج مساحة وفي عدد السكان، وتشكل مصر أكبر الاقتصادات العربية وما يزيد على 80 مليون نسمة، يسعون إلى الحصول على شقق وعقارات في السنوات المقبلة. وتوقعت دراسة نُشرت سابقاً، أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على «نسبة نمو تصل إلى 7 في المئة حتى العام المقبل، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وازدياد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة». وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة «غلوبل»، إلى أن مساهمة القطاع في الدخل الإجمالي شكل نسبة 7.2 في المئة العام الماضي مقارنة ب 6.8 في المئة عام 2004، في ضوء بلوغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادتها إلى 1.5 تريليون ريال هذا العام. ورأت أن القطاع العقاري في مصر، كان «الأقل تأثراً بالأزمة العالمية مقارنة بالدول المجاورة، من بينها بعض دول الخليج، لأن سوقها الاستهلاكية تجعلها مغرية للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال». واعتبر التقرير أن القطاعات العقارية والزراعية والصناعية «هي من الأكثر جذباً وإغراءً في مصر لأنها مبنية على البيع لمستهلك محلي لم يتأثر بالأزمة العالمية». ولاحظ أن الاستثمارات الجديدة في العقارات في السعودية، خصوصاً السكنية والتجارية والسياحية (الضيافة) والمقدرة قيمتها ما بين 300 بليون دولار و400 بليون، حوّلت السعودية إلى أكبر أسواق البناء في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا يزال القطاع يحتفظ بجاذبيته على رغم ظروف الكساد العالمي وتراجع نشاط الأسواق العقاريّة العالمية. ولفت إلى أن الإحصاءات أظهرت «حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ظل النمو السكاني فضلاً عن التدفق المستمر للقوى العاملة». ولاحظت أن إمارة أبو ظبي، «ستظل تتمتع بزخم النمو ما سيدفع الاستثمار في بقية الإمارات خصوصاً دبي التي تعرضت لانتكاسة أنتجتها الأزمة العالمية والعقارية. وسيظل القطاع العقاري فيها من القطاعات الخدمية المهمة في مسيرة التنمية، إذ نما في الفترة الأخيرة، ما عزّز أهميته النسبية في ناتج القطاعات غير النفطية للإمارة من 10.5 في المئة عام 2004 إلى 11.5 في المئة عام 2005، ويُتوقع أن تصل إلى 12 في المئة نهاية العام الحالي». ولفت التقرير الى تطور الاقتصادات العربية والخليجية التي «ستعزز نموها هذا العام، لتستعيد ما فقدته خلال الأزمة العالمية. إذ أشارت بيانات عن حجم الاقتصادات العربية، إلى «تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال أفريقيا خلال عام 2009، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتأثر القطاعات الخدماتية والإنتاجية الأخرى بأزمة المال». ونقلت عن تقرير لشركة «مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول» (كامكو)، أن الناتج المحلي لدول الخليج بلغ نحو 874 بليون دولار العام الماضي، بتراجع حاد عن عام 2008 نسبته 18 في المئة، في حين تخطى حجم اقتصادات دول الخليج تريليون دولار»، وأن الدول العربية الأخرى «شهدت أيضاً تراجعاً في الناتج المحلي، ولو بوتيرة أقل مقارنة بالدول الخليجية، إذ انخفض بنسبة 6.4 في المئة، بالغاً 784.6 بليون دولار مقارنة ب 838 بليوناً عام 2008». وبذلك يكون الناتج المحلي للدول العربية تراجع بنسبة 13 في المئة العام الماضي، ليصل إلى 1.66 تريليون دولار مقارنة بأعلى مستوى بلغه خلال عام 2008، اي 1.91 تريليون دولار، نتيجة أزمة المال وتأثيرها سلباً في أسعار النفط، وأسواق المال والعقار». وتوقع التقرير أن يتخطى الناتج المحلي لدول الخليج مجدداً تريليون دولار، مشكلاً 1.6 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، في حين يمثل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 26 و23.6 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي لهذا العام». وعلى مستوى دول الخليج، رجح التقرير، أن تتصدر قطر هذا العام الدول الخليجية في نسبة نمو الناتج لتصل إلى 29 في المئة، ليبلغ 126.5 بليون دولار مقارنة ب 98 بليوناً عام 2009». وعرض تقرير «المزايا القابضة»، أخبار الشركات العقارية، فأشار إلى أن البيانات المالية للشركات العاملة في قطاع العقارات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية، «أظهرت ارتفاعاً في أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام نسبته واحد في المئة، لتبلغ 2.8 بليون درهم». وفي الكويت، أعلنت شركة «المجموعة المشتركة للمقاولات»، «تسجيل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى. وتسعى إلى الحصول على تمويل لإكمال مشروع في قطر يتكون من برجين ضمن مشروع اللؤلؤة قطر. وحققت شركة «الأرجان» العالمية العقارية، «أرباحاً بلغت 3.9 مليون دينار، وشركة «أعيان» العقارية 2.29 مليون دينار. في البحرين، فتحت شركة «درة مارينا» الباب أمام المستثمرين الراغبين في تملك أراض وعقارات في المشروع العقاري الواقع في أقصى جنوبها، خلال معرض البحرين الدولي للعقارات، وأعلنت بدء المرحلة الأولى من المشروع، البالغة تكلفته الإجمالية 1.3 بليون دولار، منتصف عام 2011. ومنحت السعودية عقدين تتجاوز قيمتهما 27 بليون ريال لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وأوضحت هيئة الطيران في بيان، أن العقدين اللذين مُنحا إلى مجموعة «بن لادن» السعودية، يهدفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنوياً». ووقعت شركة «المستثمر» للأوراق المالية ومجموعة «سلمان عبدالله بن سعيدان» العقارية، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق عقاري خاص لتطوير مخطط حي السعيداني (دعكنة) في جنوبالرياض.
