حظرت لائحة أخلاقيات البحث العلمي على الكائنات الحية التي اعتمدتها الجهات العليا بناء على ما رفعته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إجراء البحث العلمي على جميع السجناء بمن فيهم المحكوم عليهم بالقصاص، وأيضاً القاصر وناقص الأهلية والمعوق كما ألزمت الباحث بعدم استغلال الإنسان (الذي يجرى عليه البحث) لأجل الإتجار بالأمشاج واللقائح الآدمية أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية أو أجزائها أو البيانات الوراثية من المشتقات والمنتجات الآدمية. وأوجبت اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على الباحث مراعاة خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بمن جمعت عينات البحث منهم، كما تمت إجازة تقييد تصرف الباحث بالنتائج المستخلصة من إجراء البحث على المادة الوراثية إذا كانت تضر بالمصلحة العامة، وحظر إجراء البحوث التي يمكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً على المجتمع، خصوصاً التي تكرس مفهوم التفرقة على أساس العرق. وأجازت اللائحة استئصال عضو لغرض بحث طبي والاستفادة منه في البحث العلمي بعد أخذ الموافقة بعد التبصير، كما أقرت بحظر إجراء البحث من أجل «استنسال» الإنسان، ولم تغفل اللائحة تنظيم البحث العلمي على السجناء، وشددت على معاملتهم من حيث إجراء الأبحاث الطبية معاملة غيرهم من الأشخاص الأسوياء بمن فيهم المحكوم عليه بالقتل، إضافة إلى عدم إجراء البحث العلمي على القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق. وذهبت اللائحة إلى عدم جواز استخدام المرأة الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي، إضافة إلى عدم إجازة نقل واستغلال الخلايا والأنسجة والمشتقات الداخلة في تكوين النطف والأمشاج واللقائح الآدمية لأغراض البحث، وعدم جواز استنسال الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية، أو التبرع بالنطف المذكرة أو المؤنثة من حيوانات منوية أو بويضات لإنتاج بويضات مخصبة لتحويلها بعد ذلك إلى جنين من أجل الحصول على الخلايا الجذعية منها أو إجراء الأبحاث عليها. وعلى الصعيد نفسه، نصت إحدى مواد اللائحة على حظر إنشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب عليها، كما أجازت اللائحة الانتفاع بأعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ 120 يوماً في البحوث والتجارب. أما ما يخص التعامل مع المادة الوراثية وبنوكها فتقرر إنشاء «بنك معلومات مركزي» في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمادة الوراثية وتنظيم الاستفادة منها وفق الإجراءات الرسمية، يوفر المعلومات للبحوث العلمية التي تستخدم المادة الوراثية في السعودية، على أن تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمية على المادة الوراثية بالشروط والإجراءات الرسمية، ولا يجوز الاستخدام المتعدد لعينة المادة الوراثية نفسها في مشاريع بحوث مختلفة الأغراض من دون الحصول على الموافقة بعد التبصير لكل غرض، إلا إذا كان الاستخدام لا يرتبط بشخصية المصدر. ولم تغفل اللائحة تنظيم إجراء أخلاقيات البحث العلمي على الحيوانات والنباتات في التجارب بأن يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألماً غير معتاد للحيوان، وحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض. وفي السياق ذاته، حظرت اللائحة استخدام النباتات في الأبحاث التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، وحظر الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض كذلك، وشددت اللائحة بأن عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثياً فإن على الباحث اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تسرب الكائنات من المختبرات.
