في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1988، أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حينذاك ياسر عرفات «باسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين» على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس. لكن إعلان الاستقلال الذي حاول عرفات بعد ذلك تحويله الى حقيقة عبر مفاوضات سياسية انطلقت في مؤتمر دولي عقد في مدريد عام 1991، بقي نصاً يتحدث الكثيرون عن بلاغة كاتبه الشاعر الراحل محمود درويش أكثر مما يتحدثون عن فرص تحويله الى حقيقة. واصطدمت أحلام وطموحات الفلسطينيين في الاستقلال بالواقع السياسي المتشابك والمعقد في إسرائيل. فالتحول الذي طرأ على حزب «العمل»، الحزب المؤسس للدولة العبرية، وقاد الى اتفاق «أوسلو»، ظل جزئياً ولم يصل الى درجة إنهاء الصراع والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. ويؤكد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات أن رئيس حزب «العمل» ايهود باراك عرض على الجانب الفلسطيني في آخر مفاوضات جرت في عهده حين كان رئيساً للوزراء في منتجع كامب ديفيد، 92 في المئة من الضفة الغربية. لكن اليمين الإسرائيلي صاحب فكرة أرض إسرائيل الكاملة، سارع الى التحرك لإفشال اتفاق أوسلو، كما اعترف بذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، فقام بحملات واسعة ضده بدأت بالتظاهرات والتحريض على الشريك الإسرائيلي في اتفاق أوسلو اسحق رابين الذي وزعت صوره وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية. ووصلت هذه الحملة الى نقطة تحول كبرى باغتيال رابين على أيدي المتطرف اليهودي ييغال عامير، ثم الى نقطة تحول كبرى ثانية بزيارة الزعيم اليميني آرئيل شارون الى المسجد الأقصى، وما تبعها من تفجر الانتفاضة الثانية التي استمرت نحو ثماني سنوات وأدت الى إضعاف معسكر «أوسلو» وحل الدولتين في مقابل تعزيز المعسكر اليميني صاحب «أرض إسرائيل الكاملة». وعلى الأرض، واصل أصحاب مشروع «أرض إسرائيل الكاملة» الاستيطان حتى باتت إقامة دولة فلسطينية متماسكة أمراً مستحيلاً من دون إعادة تفكيك غالبية المستوطنات التي بلغ عددها 120 مستوطنة يعيش فيها نصف مليون مستوطن، 200 ألف منهم في القدسالشرقية ومحيطها. ودفع تواصل الاستيطان الجانب الفلسطيني الى اشتراط العودة الى المفاوضات بوقف الاستيطان. وقال عضو الوفد المفاوض الدكتور نبيل شعث: «إذا كانت المفاوضات تجري على إقامة دولة فلسطينية، فلماذا يتواصل الاستيطان في الأرض التي ستنسحب منها إسرائيل؟ فمن يقيم المستوطنات اليوم بالتأكيد لن يقدم على تفكيكها غداً». ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اخراج الفلسطينيين من دائرة السيطرة الإسرائيلية، مدفوعاً بالقلق من حل الدولة الواحدة الذي يحذر خبراء إسرائيليون من تحوله الى أمر واقع عبر التاريخ. ويقول مسؤولون ومراقبون في إسرائيل إن نتانياهو وضع خطة للتخلص من السكان الفلسطينيين عبر إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على نحو 90 في المئة من مساحة الضفة تتحول لاحقاً الى حدود نهائية. ورفض الجانب الفلسطيني هذا العرض خشية تحوله الى حل نهائي عبر سياسة الأمر الواقع. وقال عريقات إن الجانب الفلسطيني لن يقبل بأقل من حدود عام 1967 مع تبادل أراض بنسبة ضئيلة. وأضاف: «الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس الحالي محمود عباس، تتمثل في: الضفة الغربية وقطاع غزة كاملة بما فيها القدسالشرقية، و37 كيلومتراً على شاطئ البحر الميت، و46 كيلومتراً مربعاً من الأرض الحرام الواقعة بين اللطرون والقدس وحق عودة اللاجئين، وممر آمن بين الضفة وغزة». وقال إن نسبة تبادل الأراضي أعاقت التوصل الى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت. وأضاف: «عرض اولمرت على الرئيس عباس 6258 كيلومتراً مربعاً، ما يساوي مئة في المئة من مساحة الضفة وقطاع غزة، لكنه أراد الحصول على 6.5 من مساحة الضفة في مقابل 5.8 في المئة من أراضي عام 1948، أضيف إليها سبعة أعشار في المئة تشكل مساحة الممر الآمن مع قطاع غزة». وكان الرئيس عباس أعلن في وقت سابق انه عرض على اولمرت تبادل أراض بنسبة لا تزيد عن 1.9 في المئة. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان هذه النسبة قد تصل الى 3 في المئة ليس أكثر في حال وجود عرض جدي للاتفاق من جانب إسرائيل. ويدرس الفلسطينيون خياراتهم للمرحلة المقبلة بعد إخفاق الإدارة الأميركية في حمل الجانب الإسرائيلي على وقف الاستيطان. وأعلن الرئيس الفلسطيني أخيراً أن لديه سبعة خيارات للمرحلة المقبلة. وحدد مسؤولون فلسطينيون هذه الخيارات بما يأتي: - الخيار الأول هو المفاوضات، لكن هذا يتطلب وقفاً تاماً للاستيطان. - الخيار الثاني، في حال فشل الجانب الأميركي في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان، هو مطالبة الجانب الأميركي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. - الخيار الثالث، في حال رفض الجانب الأميركي ذلك، هو التوجه الى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، ومطالبة الجانب الأميركي عدم استخدام حق النقض «الفيتو». - الخيار الرابع، في حال استخدمت الولاياتالمتحدة «الفيتو»، هو التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن البند المعروف باسم تحالف من أجل السلام، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة إلزامية مثل قرارات مجلس الأمن. - الخيار الخامس هو مطالبة الأممالمتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية. - الخيار السادس وقف تطبيق الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. - الخيار السابع هو حل السلطة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة احتلال. وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما منذ توليها السلطة الى حمل إسرائيل على وقف الاستيطان، مقدمة لها إغراءات أمنية وسياسية هائلة. ويرى الفلسطينيون أن الإغراءات الأميركية لن تفعل سوى فتح شهية إسرائيل على مزيد من المطالب. وقال شعث: «الإدارة الأميركية تقدم الكثير من الإغراءات لإسرائيل لوقف الاستيطان، والأخيرة تقوم بابتزاز الأولى من دون أن توقف الاستيطان بصورة جدية». ويدرس ناشطون فلسطينيون خيارات أخرى مثل الدولة الواحدة. ويرى هؤلاء أن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق بفعل سياسية الاستيطان التي قطعت أوصال الضفة وعزلت القدس وجعلت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف أمراً مستحيلاً. لكن المؤسسة الرسمية ما زالت ترى حل الدولتين الأكثر قابلية للتحقيق في حال توافر عامل الضغط الخارجي، خصوصاً الأميركي على إسرائيل. وقال عضو الوفد المفاوض الدكتور محمد اشتية: «المفاوضات الراهنة هي آخر امتحان لحل الدولتين، وإن الإسرائيليين يقضون بالاستيطان على هذا الخيار». وأضاف: «إذا كان الإسرائيليون يعتبرون أن أرئيل، وهي مستوطنة في الضفة، تساوي تل أبيب، فإننا سنعتبر يافا (مدينة فلسطينية في إسرائيل) مساوية تماماً لنابلس». وأضاف: «عندها لن يكون الصراع على الدولتين وانما على إنهاء نظام الفصل العنصري».
