اختار الاتحاد الأوروبي «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة» لوضع مواصفات موحدة جديدة للمهن الأوروبية - المتوسطية، على أن تبدأ عملها مطلع العام المقبل. جاء ذلك خلال اجتماعات لمجموعات العمل لوزراء الصناعة في الدول الأوروبية - المتوسطية، عُقدت أخيراً في بروكسيل، ونوقش خلالها مشروع يهدف إلى تقارب المستوى المهني بين دول البحر المتوسط والعمل على رفع كفاية الكوادر المصرية في مختلف المهن والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة. وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إن وزارته «ستبدأ في المرحلة المقبلة تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنّعين على الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الاسواق العالمية»، مشيراً إلى أن «هيئة المواصفات والجودة تنفذ حالياً مجموعة من المشاريع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهيئات ومؤسسات دولية، لتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية التي تعتبر إحدى الركائز الاساسية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى 200 بليون جنيه (34.7 بليون دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة». وأضاف: «حالياً تتم مساعدة الشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للحصول على علامة السلامة الأوروبية، ومساعدتها على تطبيق المواصفات القياسية، إضافة إلى برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهاداتها بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الاسواق». وقال رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة هاني بركات إن «المشروع تبلغ كلفته 20 مليون جنيه (3.4 مليون دولار) وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، وخلال الاسابيع المقبلة ستشكل مجموعات عمل لتنفيذه برئاسة هيئة المواصفات ومشاركة خبراء من هيئات المواصفات المتوسطية والاوروبية، وممثلين للقطاع الخاص». وأوضح أن «المشروع في مرحلته الاولى يشمل إعداد دراسات جدوى عن متطلبات المهن المختلفة في الدول الأورومتوسطية، وفي مرحلته الثانية توضع مواصفات موحدة لهذه المهن في نهاية عام 2011 للبدء في تطبيقها». وأشار إلى أن «المشروع يستهدف تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها الانتاجية وتنمية مهاراتها، وتحقيق الاعتراف المتبادل بالكوادر والعمالة المصرية داخل الاسواق الاوروبية بما يسمح بحرية انتقالها وتأمين فرص عمل في الخارج في مختلف القطاعات الصناعية».
