أعلنت وزيرة العائلات الألمانية الجديدة مانويلا شفيزيغ التي تمثل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الحكومة الائتلافية مع الحزب المسيحي الديموقراطي، أنها تعمل على «وضع كوتا نسائية ملزمة داخل المجالس العليا في 2600 شركة في ألمانيا». وعلى عكس الوزيرة المسيحية السابقة كريستينا شرودر التي رفضت باستمرار تحديد كوتا للمرأة، أوضحت الوزيرة الجديدة أنها ستقدم «مشروع قانون في هذا الصدد إلى الحكومة خلال العام الحالي بهدف دعم المرأة العاملة في مجالات الاقتصاد الخاص، للحصول على مراكز عليا لها في الشركات المعنية، على أن يُقر في البرلمان ويبدأ العمل بموجبه اعتباراً من عام 2015». وأكدت شفيزي، العمل على «تطبيق هذا النموذج في مؤسسات القطاع العام أيضاً»، مشيرة إلى أن «تحديد كوتا من 30 في المئة من المراكز العليا للمرأة ستكون ملزمة فقط للشركات المسجّلة في بورصة فرانكفورت». وحذرت من أن «عدم الانصياع إلى ذلك سيعرّض هذه الشركات إلى عقوبات مع فرض إبقاء المركز شاغراً إلى أن تتسلمه امرأة». إلى ذلك أشار مكتب الإحصاء المركزي في فيسبادن في تقرير، الى أن ألمانيا هي «أحدى الدول الأوروبية الأولى في عدد النساء العاملات». ولفت في مناسبة عيد المرأة الدولي في الثامن من آذار (مارس) الماضي، إلى أن «عدد النساء العاملات بلغ 17.7 مليون عام 2012 تتراوح أعمارهن بين 20 و 64 سنة، ويشكّلن نحو 71.5 في المئة من النساء في هذه الأعمار». وتأتي السويد مع 76.8 في المئة والدنمارك مع 72.2 في المئة وهولندا مع 71.9، في المراتب الثلاث الأولى أوروبياً قبل ألمانيا التي تحتل المرتبة الرابعة، في حين يبلغ المتوسط الأوروبي 62.3 في المئة. واعتبرت نقابة عمال المعادن الألمانية القوية، أن الإحصاء المذكور عن نساء ألمانيا «يبلبل القارئ»، إذ رأت أن العدد «لا يعكس وحده نوعية عمل النساء الألمانيات، وليس صدفة أبداً أن يشكل عدد النساء ثلثي الثمانية ملايين مستخدم الذين يمارسون عملاً جزئياً لساعات محدودة في اليوم، بالتالي فإن أجور النساء منخفضة». وكشفت خلاصة دراسة ل «مؤسسة هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، صدرت في النشرة الدورية الخامسة لها هذه السنة، أن المرأة الألمانية العاملة في القطاع الخاص «لا تزال تقبض أجراً أو معاشاً أقل من الرجل على رغم التساوي بينهما في الوظيفة».
